وزارة المالية: قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات تسجل أفضل أداء في 6 سنوات

المالية تشهد تحولات لافتة بعد أن سجلت قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات أفضل أداء في 6 سنوات، حيث يعكس هذا المسار قدرة الاقتصاد المحلي على استعادة ثقة المستثمرين العالميين، رغم قسوة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، إذ تواصل الوزارة جهودها الحثيثة لتطوير مناخ الأعمال من خلال حزم تيسيرات ضريبية تسهل التعاملات.

تعزيز دور القطاع الخاص في المالية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن المرحلة الراهنة تركز بوضوح على جذب رؤوس الأموال عبر تحسين الخدمات وتذليل العقبات أمام الشركات، إذ تسعى الدولة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص بوصفه المحرك الأساسي للنمو، حيث تشمل الإجراءات الجديدة تقديم تسهيلات تمويلية لدعم الإنتاج الوطني، وتعزيز المساندة الاقتصادية للصادرات الخدمية والسلعية، لرفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق العالمية.

ركائز النمو في المالية العام

تستهدف وزارة المالية تنفيذ حزمة من السياسات المحفزة للنمو الاقتصادي، مع الالتزام التام بتطوير بيئة الاستثمار لضمان استدامة الأداء القوي للقطاعات الحيوية، ومن أبرز الأولويات التي تركز عليها الدولة ما يلي:

• تطبيق حزمة تيسيرات جمركية لتقليل الأعباء عن المستثمرين.
• تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بتراخيص الأنشطة الاقتصادية.
• تعزيز التنافسية للشركات المصرية في الأسواق الخارجية.
• تطوير مساهمة القطاع الخاص في مشروعات التنمية المستدامة.
• دعم التحول الرقمي لتحسين بيئة العمل وتسهيل التواصل.

تعتمد وزارة المالية استراتيجية طموحة لرفع كفاءة الاقتصاد، حيث يعد تحسين الخدمات المقدمة للشركات محورًا رئيسيًا ضمن رؤية الدولة، ويسهم الأداء المتميز في قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات التي حققت أفضل أداء في 6 سنوات في تعزيز مناعة الاقتصاد، مما يجعله أكثر قدرة على مواجهة المتغيرات العالمية وضمان توفير فرص عمل جديدة.

إن تركيز وزارة المالية على الشراكة مع القطاع الخاص يعكس توجهًا استراتيجيًا يهدف إلى خلق بيئة عمل جاذبة، خاصة أن نمو قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات التي سجلت أفضل أداء في 6 سنوات يؤكد نجاح السياسات المالية الحالية، مما يدفع الحكومة لمواصلة تطوير منظومة العمل الاقتصادي لضمان مستقبل أفضل.