المالية: قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات تسجل أفضل أداء خلال 6 سنوات

المالية: قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات تسجل أفضل أداء في ست سنوات حيث يثبت الاقتصاد المصري مرونته في مواجهة المتغيرات الجيوسياسية الراهنة، إذ يعمل وزير المالية أحمد كجوك على تعزيز ثقة الاستثمار الأجنبي عبر تحسين مناخ الأعمال، وتعد المالية محركًا أساسيًا لهذا التحول النوعي الذي يستهدف دفع عجلة التنمية الشاملة بنجاح كبير.

تطوير السياسات المالية لجذب الاستثمار

تتبنى وزارة المالية استراتيجية طموحة تهدف إلى تسهيل حركة رؤوس الأموال عبر حزم تيسيرات ضريبية وجمركية غير مسبوقة، وقد أوضح كجوك أمام مؤسسة لازارد أن الدولة تركز على تقليص الأعباء الإجرائية التي تواجه المستثمرين، مما يؤكد أن المالية تضع نصب أعينها تذليل كافة العقبات لضمان استدامة التدفقات الاستثمارية نحو السوق المصري وتنشيط معدلات النمو.

تنامي دور القطاع الخاص في النمو

تلتزم الحكومة بتمكين القطاع الخاص ليصبح القاطرة الرئيسية للتنمية الاقتصادية، وذلك من خلال مساندة الصادرات وتقديم تسهيلات تمويلية مباشرة للمنتجين، حيث تشمل إجراءات دعم النشاط الاقتصادي ما يلي:

• تسهيل إجراءات استخراج التراخيص الصناعية للمستثمرين الجدد.
• تطوير النظم الرقمية لتقليل زمن الإفراج الجمركي للبضائع.
• زيادة المساندة المالية للصادرات لتحقيق تنافسية أكبر عالميًا.
• توفير حوافز ضريبية للمشروعات التكنولوجية المبتكرة.
• تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص في المشروعات القومية.

المالية ترصد مؤشرات الانتعاش الاقتصادي

سجلت قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات أفضل أداء لها خلال نصف عقد، وهي حقيقة تعكس نجاح وزارة المالية في إدارة الموارد بكفاءة، فعندما تنجح المالية في تحفيز هذه الأنشطة تزداد قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود وتوفير فرص عمل جديدة، لذا تواصل الدولة تنفيذ خططها الرامية لزيادة معدلات الإنتاج وتوسيع القاعدة الاستثمارية لضمان الاستقرار المالي طويل الأمد.

إن الإجراءات التي تقودها وزارة المالية حاليًا تعكس رؤية استشرافية لتعزيز القدرات الإنتاجية للبلاد، ومع استمرار هذه السياسات التنافسية تترسخ مكانة مصر كوجهة إقليمية جاذبة، مما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة وتقليل حدة التداعيات الخارجية على الاقتصاد الوطني لضمان مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة.