مجلس الشيوخ يحيل مقترح ياسر جلال بشأن حق الأداء العلني إلى الحكومة

حق الأداء العلني يمثل خطوة محورية في مسار تعزيز الحماية القانونية للمبدعين في مصر حيث وافق مجلس الشيوخ برئاسة النائب ياسر جلال على إحالة تقرير مفصل بشأن تفعيل هذا الحق إلى الحكومة، لضمان حقوق فناني الأداء والمؤلفين تماشياً مع معايير قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 لتعزيز الاستقرار المهني.

آليات تفعيل حق الأداء العلني في التشريع المصري

يشكل حق الأداء العلني ركيزة أساسية لصون حقوق المبدعين وسط التطورات الرقمية المتسارعة، وقد شدد البرلمان على ضرورة مراجعة الأطر القانونية القائمة، إذ يسعى الجهاز المصري للملكية الفكرية لتنظيم إدارة الحقوق الجماعية وضمان عوائد عادلة تضمن توازن المصالح بين أطراف العملية الإبداعية من منتجين وفنانين، مما يعكس جدية الدولة في تحصين المشهد الثقافي والسينمائي من التجاوزات التقنية.

خطوات تنفيذية لدعم فناني الأداء والمؤلفين

تتضمن التوصيات البرلمانية التي تهدف إلى ترسيخ حق الأداء العلني إجراءات عملية ومباشرة لضمان نجاح هذه المبادرة، وتأتي أبرز هذه الخطوات لتشمل النقاط التالية:

• اعتماد عقود فنية نموذجية تضمن التوازن في الحقوق والالتزامات بين جميع أطراف الصناعة.
• تفعيل أدوار الجهاز المصري للملكية الفكرية في إدارة حقوق المصنفات بشكل جماعي.
• الانضمام الرسمي لمعاهدة بكين للأداء السمعي والبصري لتعزيز الحماية الدولية للأعمال.
• تشجيع الفنانين على الانخراط في الجمعيات المهنية المتخصصة لضمان تحصيل الحقوق المالية.
• تحديث القوانين لتواكب المتطلبات العالمية في حماية الملكية الفكرية للمبدعين.

تكامل الأدوار لحماية حقوق المبدعين

أكدت النقاشات الرسمية التي ضمت ممثلين عن الجهاز المصري للملكية الفكرية ونقابات المهن الفنية على ضرورة تضافر الجهود لضمان تفعيل حق الأداء العلني، حيث يوضح الجدول التالي أبرز التوصيات المهنية الموجهة للفنانين:

تعد تلك المساعي البرلمانية لتفعيل حق الأداء العلني ضرورة ملحة لحماية أصحاب الحقوق، حيث يساهم حق الأداء العلني في ضمان حقوق فناني الأداء وتحقيق عوائد مالية تليق بجهودهم، كما أن حق الأداء العلني يظل الضمانة الأهم لبناء صناعة فنون قوية ومستدامة تدعم المبدعين في مواجهة تحديات العصر الرقمي وتضمن حقوقهم بصورة قانونية واضحة.