الحكومة تعتمد 9 قرارات جديدة تزامناً مع اجتماعاتها لمناقشة الملفات الخدمية الحالية

قرارات الاجتماع السابع والتسعين لمجلس الوزراء شهدت حزمة من التوجهات الاقتصادية والإدارية المهمة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث استهدفت قرارات الاجتماع السابع والتسعين لمجلس الوزراء تعزيز كفاءة الأجهزة الخدمية الحكومية، وضبط منظومة العمل الوطني عبر آليات قانونية ومؤسسية مدروسة تهدف في جوهرها إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات العامة في مختلف القطاعات الحيوية.

إعادة هيكلة الهيئات الخدمية وتعظيم الموارد

تضمنت قرارات الاجتماع السابع والتسعين لمجلس الوزراء الموافقة على تحويل الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن إلى هيئة خدمية، لدعم جودة المحصول المصري وتنافسيته عالمياً، كما شملت قرارات الاجتماع السابع والتسعين لمجلس الوزراء تحويل جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى هيئة خدمية لتعظيم الاستفادة من الأصول العامة دون المساس بمهامه الحيوية في جذب الاستثمارات التجارية.

تنظيم العمل وتطوير الأصول والممتلكات

واصلت الدولة التحرك وفق قرارات الاجتماع السابع والتسعين لمجلس الوزراء لتحسين كفاءة الإدارة، حيث تقرر:

• استمرار نظام العمل عن بعد يوم الأحد طوال شهر يوليو 2026.
• إسناد مهام تصرف جهاز الأموال المستردة في المركبات لبنوك وطنية.
• تطوير منافذ ترفيهية بنادي 6 أكتوبر لتعظيم موارد وزارة الشباب.
• شراء سيارة إطفاء بهيدروليك متطور لدعم الحماية المدنية بالإسكندرية.
• اعتماد الحزمة الخامسة من كراسات الشروط والمواصفات النموذجية.

تعزيز الأداء الخدمي والرقابة الفنية

لقد ركزت قرارات الاجتماع السابع والتسعين لمجلس الوزراء على دقة الأداء الرقابي وضبط الأسواق، حيث تم استعراض القوائم المالية للتأمينات، ومتابعة مشروع أطلس لمراكز البيانات؛ وتأتي قرارات الاجتماع السابع والتسعين لمجلس الوزراء لتؤكد حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتطوير البنية التحتية، وتحسين مستوى استجابة أجهزة الحماية المدنية، وضمان استدامة الخدمات.

تعكس التوجهات الجديدة التزام الحكومة الراسخ بتحقيق الكفاءة في إدارة المرافق العامة، عبر تحديث النظم الرقابية وتحويل المؤسسات إلى نماذج خدمية أكثر مرونة، مما يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني، وتيسير الإجراءات للمستثمرين والمواطنين على حد سواء، ضماناً لتحقيق التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة المصرية في المرحلة الراهنة والمستقبلية.