قرارات جديدة لرئيس الوزراء بشأن إجازة ثورة يونيو ولائحة التخطيط العام بالجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية تنشر قرارين اليوم لرئيس الوزراء تشمل إجازة ثورة يونية والعمل بلائحة التخطيط العام للدولة، حيث تضمنت الصفحة الرسمية للقرارات الحكومية تفاصيل تعديل موعد العطلة الرسمية الخاصة بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، إلى جانب الإعلان عن بدء تنفيذ أحكام اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التخطيط التنموي المستدام، من أجل تنظيم العمل الإداري بالدولة.

تحديث موعد إجازة ثورة يونية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً يقضي باعتبار يوم الخميس الموافق الثاني من يوليو عام ألفين وستة وعشرين إجازة رسمية مدفوعة، بدلًا من موعدها الأصلي في الثلاثين من يونيو، وذلك لتعزيز التوافق مع أيام العمل الأسبوعية، ويشمل هذا القرار الفئات التالية:

• العاملون في الوزارات الخدمية.
• الموظفون في المصالح الحكومية.
• الكوادر في الهيئات العامة.
• العاملون بوحدات الإدارة المحلية.
• منتسبو شركات القطاع العام.

ويؤكد قرار إجازة ثورة يونية استمرارية أعمال الامتحانات وفق جدولها الزمني المعتمد، مما يضمن سير العملية التعليمية دون تأخير، وقد تم ترحيل إجازة ثورة يونية لتحقيق الاستقرار الإداري.

تفعيل لائحة التخطيط العام للدولة

شهدت الجريدة الرسمية أيضاً نشر تفاصيل العمل باللائحة التنفيذية الخاصة بـ التخطيط العام للدولة، والتي تستهدف ضبط منظومة التنمية المستدامة، حيث تتضمن هذه اللائحة أسس إعداد الخطط القومية والمحلية، وتحدد مسارات تنفيذها بشكل دقيق يتماشى مع التوجهات الحالية، وتشتمل اللائحة على أربعة أبواب رئيسية تغطي آليات العمل الإداري والتخطيطي، كما هو موضح في الجدول التالي:

وتسعى الدولة من خلال هذه الخطوة إلى ربط الخطط الوطنية بمستهدفات أكثر شمولًا، حيث تسهم اللائحة الجديدة الخاصة بـ التخطيط العام للدولة في تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة، لضمان أعلى مستويات الكفاءة أثناء تطبيق المشروعات القومية والتنموية على كافة المستويات الجغرافية والإدارية، بدءاً من المستوى المركزي وصولاً إلى المحليات والمراكز.

تأتي هذه القرارات ضمن رؤية حكومية شاملة تهدف إلى تحديث أطر العمل الإداري، سواء عبر تنظيم مواعيد إجازة ثورة يونية لضمان سير الخدمات العامة، أو من خلال إقرار قواعد التخطيط العام للدولة، وهو ما يعزز التخطيط الاستراتيجي المستدام للمرحلة القادمة، ويضمن انضباط حركة الدولة في كافة الملفات الخدمية والتنموية الأساسية.