قرارا رئيس الوزراء بشأن إجازة ثورة يونية ولائحة التخطيط العام في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية تنشر قرارين اليوم لرئيس الوزراء تتضمن إجازة ثورة يونية والعمل التام بلائحة التخطيط العام للدولة، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قراراً يقضي باعتبار يوم الخميس الثاني من يوليو عام ٢٠٢٦ إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بكافة قطاعات الدولة، تزامناً مع احتفالات ثورة الثلاثين من يونيو، وتأتي هذه الخطوة تنظيماً لإجازة ثورة يونية.

تعديلات إجازة ثورة يونية ومواعيدها الرسمية

تقرر ترحيل إجازة ثورة يونية من يوم الثلاثاء إلى يوم الخميس الثاني من يوليو لضمان استمرارية سير العمل، وتستفيد منها الفئات التالية:

• العاملون في الوزارات والمصالح الحكومية كافة.
• كافة شاغلي الوظائف في الهيئات العامة والإدارة المحلية.
• موظفو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
• الطلاب وأعضاء هيئات التدريس المرتبطون بمواعيد الامتحانات.

جدول تنظيم القرارات الحكومية الجديدة

العمل بلائحة التخطيط العام للدولة

تضمن عدد الجريدة الرسمية أيضاً إقرار العمل بلائحة التخطيط العام للدولة وفقاً للقانون رقم ثمانية عشر لسنة ألفين واثنين وعشرين، إذ تهدف هذه اللائحة إلى ضبط مسار التنمية المستدامة، ومن خلال العمل بلائحة التخطيط العام للدولة يتم توحيد آليات إعداد الخطط القومية، بالإضافة إلى ضمان اتساقها مع الرؤى الاستراتيجية الوطنية، وهذا يعني أن العمل بلائحة التخطيط العام للدولة سيعزز التنسيق بين الجهات المختلفة، كما يحدد القانون الجديد المسؤوليات تجاه متابعة تنفيذ المشروعات وتقييم أثرها على أرض الواقع، حيث تتوزع اللائحة على أربعة أبواب رئيسية تغطي كافة جوانب التنمية.

أهداف منظومة العمل بلائحة التخطيط العام للدولة

تسعى الدولة من خلال العمل بلائحة التخطيط العام للدولة إلى ربط الخطط المحلية والقطاعية بأهداف التنمية، في حين تساهم اللائحة في تمكين الإدارات المحلية من صياغة خططها وفق احتياجاتها الفعلية، كما يضمن العمل بلائحة التخطيط العام للدولة كفاءة الإنفاق العام وشفافية الأداء في مختلف المشروعات الرامية لرفع مستوى الخدمات العامة.

تأتي هذه القرارات ضمن رؤية إدارية شاملة توازن بين المناسبات الوطنية وتطوير الهياكل التنظيمية للدولة، حيث تواصل الجهات المختصة العمل على تنفيذ توجيهات الحكومة وفق الجداول الزمنية المحددة، مما يضمن استمرارية تحسين الأداء الإداري والخدمي في كافة هيئات ومؤسسات الدولة خلال المرحلة المقبلة بكل كفاءة واقتدار.