نائب وزير المالية يكشف عن تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل زيادة الأجور

نائب وزير المالية: 100 مليار جنيه لزيادة الأجور وعجز الموازنة يتراجع إلى 4.9% حيث كشف ياسر صبحي المسؤول عن السياسات المالية في وزارة المالية عن مخصصات مالية ضخمة لدعم المواطنين، تزامنا مع خفض وتيرة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى مستويات قياسية، مما يمهد الطريق لتحسين جودة الخدمات العامة بجميع القطاعات.

تفاصيل تخصيص 100 مليار جنيه لزيادة الأجور

أكد نائب وزير المالية أن الحكومة وضعت على قائمة أولوياتها تخصيص 100 مليار جنيه لزيادة الأجور بشكل مباشر، لتعزيز دخول الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، وتشمل هذه الحزمة المالية الواسع حوافز متنوعة وعلاوات دورية تهدف لمواجهة أعباء الغلاء، كما ساهم قرار تخصيص 100 مليار جنيه لزيادة الأجور في تخفيف الضغوط المعيشية عن فئات واسعة من الموظفين، مع تركيز خاص على ذوي الدخل المحدود لضمان توازن القدرة الشرائية.

حوافز نوعية لقطاعات التعليم والصحة

لم تتوقف الموازنة عند الزيادات العادية، بل توسعت لتشمل تحسينات مالية موجهة لقطاعات استراتيجية، ويوضح الجدول التالي أبرز ملامح توجيهات الموازنة:

وتتضمن قائمة الأولويات الحكومية إجراءات وتدابير إضافية لضمان العدالة الاجتماعية:

• صرف علاوات دورية لجميع العاملين بقوانين الخدمة المدنية.
• توجيه حوافز خاصة لأعضاء المهن الطبية وقطاع الإسعاف.
• استمرار دعم برنامج تكافل وكرامة للأسر الأكثر احتياجا.
• تخصيص 170 مليار جنيه لضمان استقرار ملف الدعم الغذائي.
• ربط زيادة الإنفاق بتحسين مؤشرات الخدمات التعليمية الأساسية.

تراجع عجز الموازنة نحو الاستقرار

أشار نائب وزير المالية إلى الإنجاز المحقق في خفض عجز الموازنة من 7.1% إلى 4.9%، مما يثبت نجاح السياسات المالية في إدارة موارد الدولة بكفاءة عالية. إن هذا التراجع في عجز الموازنة لا يعيق الدولة عن الالتزام بتوفير 100 مليار جنيه لزيادة الأجور أو دعم الفئات الهشة، بل يمنح الاقتصاد الوطني متنفسا قويا لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية.

إن صانع السياسات بوزارة المالية شدد على أن النمو الحقيقي في الدخل سيتجاوز معدلات التضخم، وهو ما يخدم المواطن بشكل ملموس. إن هدف تخصيص 100 مليار جنيه لزيادة الأجور يظل الركيزة الأساسية بجانب خفض عجز الموازنة لتحقيق استقرار طويل الأمد، مع التركيز على استدامة برامج الحماية الاجتماعية وتطوير مرافق الصحة والتعليم كأولوية قصوى للحكومة.