نائب وزير المالية يكشف عن 100 مليار جنيه مخصصة لتمويل زيادة الأجور

نائب وزير المالية: 100 مليار جنيه لزيادة الأجور وعجز الموازنة يتراجع إلى 4.9% حيث كشف ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية عن ملامح الموازنة العامة الجديدة للدولة، مؤكدًا تخصيص 100 مليار جنيه لزيادة الأجور وتحسين دخل العاملين، فضلًا عن تراجع نسب عجز الموازنة العامة إلى 4.9% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالمستويات السابقة.

تفاصيل حزم تحسين الأجور والرواتب

يركز التوجه الحكومي الحالي على تخصيص 100 مليار جنيه لزيادة الأجور بهدف تعزيز القدرة الشرائية للموظفين، حيث تشمل المبادرة المالية ما يلي:

• إقرار علاوة دورية بنسبة 12% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
• منح علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون لضمان العدالة.
• صرف حافز إضافي بحد أدنى 750 جنيهًا لجميع الموظفين بالدولة.
• توجيه حوافز مالية استثنائية للمعلمين في قطاع التعليم والأزهر.
• دعم الكوادر العاملة في قطاع الخدمات الطبية ومرفق الإسعاف.

وتسعى الدولة عبر هذا التوجه نحو تحقيق نمو حقيقي في الأجور يتخطى معدلات التضخم، لضمان ملموسية التحسن في مستوى المعيشة، حيث يرى نائب وزير المالية أن هذه الخطوات تمثل دفعة قوية نحو تعزيز دخل المواطن، كما أن تخصيص 100 مليار جنيه لزيادة الأجور يعكس التزام الدولة بمساندة الأسر أمام التحديات الاقتصادية الحالية.

أداء الموازنة العامة وخفض العجز

تتضمن استراتيجية المالية العامة خطة متوازنة تجمع بين الإنفاق الاجتماعي وتطوير الخدمات، مع الحرص على الحفاظ على استقرار المؤشرات المالية الكلية، حيث حققت الحكومة تراجعًا ملموسًا في عجز الموازنة، إذ تشير بيانات نائب وزير المالية إلى انخفاض العجز إلى 4.9% من الناتج المحلي، وهو ما يمهد لمزيد من الاستقرار المالي.

الاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم

ضمن أولويات الموازنة الجديدة، تم زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30% لتعزيز خدمات العلاج على نفقة الدولة وتوفير المستلزمات الطبية، بينما تقرر رفع مخصصات التعليم بنسبة 20% لتحسين جودة البيئة التعليمية وتقليل كثافة الفصول، مما يبرز أهمية إنفاق الحكومة الذكي على هذه القطاعات الحيوية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ختامًا، تعكس الموازنة الجديدة توجهًا وطنيًا نحو تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا عبر برنامج تكافل وكرامة، وتؤكد المؤشرات أن تخصيص 100 مليار جنيه لزيادة الأجور بالتوازي مع تقليص عجز الموازنة يسهم في بناء قاعدة اقتصادية توازن بين مصلحة الفئات العاملة واستدامة موارد الدولة المالية خلال الفترة المقبلة.