توقعات بارتفاع أسعار الدواجن تأثراً بزيادة الطلب خلال موسم المصايف الحالي

رئيس شعبة الدواجن يتوقع ارتفاع الأسعار مع زيادة الطلب في موسم المصايف، حيث يترقب التجار والمستهلكون تحركات جديدة في السوق المحلية، لا سيما بعد صدور تصريحات حول احتمالية صعود مؤشرات التكلفة بالتوازي مع انتهاء موسم الامتحانات وبدء الإجازات السنوية، وهو ما يضع منظومة الإنتاج تحت ضغوط اقتصادية متجددة خلال الفترة القادمة.

ضغوط وتكاليف رئيس شعبة الدواجن

تشير القراءات الحالية إلى معاناة المربين من بيع المنتج بأقل من قيمته الفعلية في المزارع، إذ أوضح سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن، أن الفجوة بين تكلفة التربية وسعر البيع تتسبب في خسائر مباشرة للمنتجين، خاصة صغار المربين، حيث وصل سعر كيلو الدواجن في المزرعة إلى مستويات لا تغطي المصروفات، مما يجعل استمرار المزارع في العمل بهذا النمط تحديًا كبيرًا أمام استقرار المعروض.

مؤشر السعر القيمة التقديرية
سعر المزرعة 62 جنيهًا
التكلفة الفعلية 70 جنيهًا

ديناميكيات سعر كيلو الدواجن للمستهلك

تتأثر أسعار الدواجن للمستهلك النهائية بعدة عوامل لوجستية، حيث يتراوح السعر في الأسواق حاليًا بين 72 و75 جنيهًا للكيلو، ويؤكد الخبراء أن زيادة الطلب مع بداية موسم المصايف قد تدفع الأسعار نحو التوازن مع تكاليف الإنتاج، وتستفيد السوق من عدة متغيرات تؤثر على حركة البيع اليومي:

  • ارتفاع معدل استهلاك الأسر أثناء العطلات الصيفية.
  • تأثير تكاليف النقل والتداول على تسعير التجزئة.
  • تغيرات العرض بعد انقضاء مواسم الأعياد.
  • تراجع القدرة التنافسية لصغار المربين نتيجة الأعباء المالية.
  • تنشيط حركة الصادرات كآلية لضبط الفائض المحلي.

استراتيجيات تحسين صادرات الدواجن المصرية

يعد ملف التصدير ركيزة أساسية لتصحيح المسار، حيث تتركز صادرات الدواجن حاليًا في السوق القطرية، وسط مساعٍ لفتح أسواق خارجية جديدة لاستيعاب الفائض؛ إذ يرى رئيس شعبة الدواجن أن الوصول لتوازن سعر كيلو الدواجن يمر عبر استراتيجية تدعم المربين وتضمن عدم خروجهم من العملية الإنتاجية، مع الحفاظ على وتيرة إمداد مستقرة للسوق المحلي.

إن التوقعات تشير إلى انفراجة مرتقبة في الأسعار نتيجة حتمية لمعدلات الطلب المتنامية، فالأسواق لا تزال في انتظار استجابة فعلية لحركة البيع والتوزيع، وتظل معطيات الإنتاج من المزارع إلى المستهلك هي المحرك الأساسي لاستقرار سعر الدواجن خلال الأسابيع المقبلة، مما يتطلب توازنًا دقيقًا بين حماية حقوق المنتج المحلي وتوفير احتياجات المواطنين في موسم الذروة.