البرلمان يقر توحيد رسم مغادرة البلاد عند 100 جنيه وطن الأسمنت بـ35 جنيهًا

توحيد رسم مغادرة البلاد إلى 100 جنيه و35 جنيهًا على طن الأسمنت بعد موافقة النواب، جاء ضمن خطوة تشريعية تهدف إلى ضبط إيرادات الدولة، حيث وافق المجلس خلال جلسته العامة برئاسة هشام بدوي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يرمي إلى تنظيم آليات تحصيل بعض الرسوم وتعديل أحكام قانون تنمية الموارد المالية.

تفاصيل التعديلات على رسم مغادرة البلاد

أقر المشرعون تحديد رسم مغادرة البلاد عند مستوى 100 جنيه عند الخروج من أراضي الجمهورية، وتأتي هذه الخطوة لإنهاء حالة التباين في القيم المقررة سابقًا، مما يضمن ثبات رسم مغادرة البلاد لكل المسافرين، وتسهيل الإجراءات الرقابية المرتبطة بعملية المغادرة عبر المنافذ المختلفة بما يرفع كفاءة التحصيل المالي للدولة.

تحديد رسم تنمية الموارد على الأسمنت

تضمن القرار تحصيل 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يجري إنتاجه محليًا، حيث تلتزم المصانع بتوريد الرسوم المقررة لصالح مصلحة الضرائب المصرية لضمان الانضباط المالي، وفيما يلي أهم الاستثناءات المقررة للمسافرين:

• سائقو شاحنات نقل البضائع بين الدول.
• العاملون على الخطوط المنتظمة للركاب.
• المتخصصون في حركة العبور الحدودي.
• أطقم النقل البري الدولي.

أهداف تنظيم رسم مغادرة البلاد والرسوم الجمركية

يشير تقرير لجنة الخطة والموازنة إلى أن إعادة صياغة رسم مغادرة البلاد تأتي لتبسيط القواعد الضريبية وتجاوز العقبات الإدارية السابقة، ومن خلال توحيد رسم مغادرة البلاد، تسعى الدولة إلى خلق بيئة إجرائية أكثر وضوحًا وشفافية، مع ضمان استقرار الموارد المالية عبر آليات تحصيل محكومة بالقانون، مع مراعاة أن فرض رسم مغادرة البلاد الجديد لا يستهدف تحميل الفئات الأكثر تضررًا من أعمال العبور أعباء إضافية.

إن الهدف الجوهري من تعديل رسم مغادرة البلاد هو تعزيز انضباط الخزانة العامة للدولة، حيث يساهم تنظيم رسم مغادرة البلاد في تثبيت قيمة الرسوم بوضوح تام، مما يعكس حرص المشرع على تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتسهيل الإجراءات على جميع المتعاملين مع المنافذ المصرية والقطاعات الإنتاجية المستهدفة ضمن التعديلات الأخيرة المقرة من البرلمان.