الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بشأن السماح بالجنسية الأجنبية لـ 21 مواطناً

قرار وزير الداخلية بشأن 21 مواطنا بالسماح بالجنسية الأجنبية جاء ليضبط الإجراءات القانونية المتعلقة بوضعية هؤلاء الأفراد، إذ أصدر اللواء محمود توفيق القرار رقم 795 لسنة 2026 للإذن لهذه المجموعة بالحصول على جنسية أجنبية، مع التنويه الصريح بأن هذا التحول يتضمن عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية وفق المعايير المتبعة.

تفاصيل قرار وزير الداخلية

يستند قرار وزير الداخلية إلى المرسوم رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية وتعديلاته التي تنظم حالات الإذن بالتجنس، حيث يعد قرار وزير الداخلية خطوة إجرائية ضرورية لتوثيق التحول في المركز القانوني للمواطنين المذكورين، مما يضمن خضوع هذه العملية للرقابة الإدارية والقانونية المطلوبة في إطار القوانين النافذة بالدولة.

قائمة المشمولين بالإذن الجديد

تشمل قائمة المواطنين الذين صدر بشأنهم قرار وزير الداخلية الأسماء التالية التي أوردتها الجريدة الرسمية بوضوح تام، وذلك لضمان شفافية الإجراءات الإدارية المتبعة في هذا الملف الهام:

• كريم محمد سيد سعيد، ومريم هاني جورج حنايه قلنس.
• لى مي آن لى جى تسيج، وأشرف محمد عبد الستار محمد علي.
• أحمد عبد المنعم عبد السلام صبري، وزكي عبد الحميد عبد العزيز حلاوة.
• محمد سعيد أبو الحسن حفيظة، ومنار حسام عزيز همام الزمر.
• إينجي مجدي سري ميخائيل، ورانيا عبد الفتاح رمضان إبراهيم.

تداعيات قرار وزير الداخلية

يؤكد قرار وزير الداخلية الصادر مؤخراً الفارق الجوهري بين حالات اكتساب جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالوطنية وأخرى تستلزم التخلي عنها، إذ يلتزم قرار وزير الداخلية باللوائح التي تحدد الإطار القانوني الدقيق، ويأتي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ليضع حداً لأي تساؤلات حول التبعات الإدارية المترتبة على هؤلاء المواطنين في تعاملاتهم المستقبلية.

يعكس هذا الإجراء التنظيمي التزام وزارة الداخلية بالتدقيق في طلبات التجنس الواردة إليها وفقاً للنص القانوني الحاكم، وبعد إصدار قرار وزير الداخلية الأخير، أصبحت المراكز القانونية لهؤلاء الأفراد محددة بوضوح، مما يمنع حدوث أي تعارض في التعاملات الرسمية سواء داخل مصر أو أمام الجهات الدولية، التزاماً بالدستور والتشريعات المنظمة لشؤون الجنسية في البلاد.