بدء تطبيق الدعم النقدي تجريبيًا في محافظة بورسعيد بزيادات جديدة وحد أقصى للدخل

الدعم النقدي في بورسعيد سيبدأ تطبيقه تجريبياً خلال أسبوعين كخطوة أولى ضمن خطة حكومية طموحة لإعادة هيكلة منظومة التموين، وتهدف هذه المبادرة إلى تنقية قواعد البيانات لضمان توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين، مع تحديد حد أقصى للدخل يصل إلى 24 ألف جنيه شهرياً للاستفادة من مزايا هذا التحول النوعي في الرعاية الاجتماعية.

بدء تطبيق تجربة الدعم النقدي

سيتم إطلاق الدعم النقدي في بورسعيد في غضون أسبوعين، حيث تم اختيار هذه المحافظة كنموذج أولي لاختبار كفاءة المنظومة قبل تعميمها، ويأتي هذا التوجه لتقليل الهدر وضمان وصول المخصصات المالية المباشرة إلى الأسر الأكثر احتياجاً، ومن المتوقع تقييم أداء التجربة بدقة قبل التوسع في مسار الدعم النقدي خلال الأسابيع التالية.

شرائح الدعم المالي والحد الأقصى للدخل

كشفت وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية عن تفاصيل دقيقة حول كيفية صرف الدعم، حيث تقرر تقسيم المستفيدين إلى شرائح متفاوتة تعتمد على الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة، وفي هذا السياق، تبرز ملامح المنظومة الجديدة في الجدول التالي:

إن تطبيق الدعم النقدي يهدف لتعزيز العدالة الاجتماعية، ومن أبرز مميزات هذا التوجه الجديد ما يلي:

• إلغاء القيود على السلع وحرية اختيار الاحتياجات.
• خفض حجم الهدر المالي في منظومة السلع التموينية.
• تحديث دائم لقواعد بيانات مستحقي الدعم النقدي.
• فصل ملفات مخالفات الخدمات عن الدعم التمويني.
• تسهيل تقديم التظلمات لضمان إعادة حق المظلومين.

تحسين كفاءة المنظومة التموينية

تتجلى أهمية التحول إلى الدعم النقدي في محاولة الدولة السيطرة على تسريب السلع، وتدير الحكومة حالياً نقاشات موسعة داخل مجلس النواب لحسم الضوابط النهائية وتقدير المبالغ المخصصة، ويؤكد المسؤولون أن هذا المسار لا يستهدف تقليص الدعم، بل إعادة توظيفه بشكل أفضل داخل الاقتصاد الوطني لخدمة شرائح المجتمع الأكثر استحقاقاً.

تتجه الأنظار نحو نتائج التجربة الأولية في بورسعيد لتقييم مدى نجاح الدعم النقدي في تلبية احتياجات المواطنين، وتعمل الجهات المختصة على ضمان شفافية الإجراءات بالتزامن مع استقرار أسعار رغيف الخبز، مما يعكس حرص الدولة على استمرار الرعاية الاجتماعية مع ترشيد الإنفاق العام بشكل مدروس وفعال.