تكليف اللواء هاني الإسكندراني برئاسة الجهاز المركزي للتعمير لمدة عام كامل

وزيرة الإسكان تكلف اللواء هاني الإسكندراني برئاسة الجهاز المركزي للتعمير ليتولى مهام منصبه الجديد لمدة عام كامل، حيث أصدرت راندة المنشاوي قرارًا بهذا الشأن لضمان الانضباط الإداري، ويأتي تعيين اللواء هاني الإسكندراني كخطوة استراتيجية تهدف لتعزيز وتيرة العمل في أضخم المشروعات القومية التي تشرف عليها الوزارة في مختلف المحافظات المصرية.

آليات عمل الجهاز المركزي للتعمير

يسعى اللواء هاني الإسكندراني من خلال منصبه الجديد إلى رفع كفاءة تنفيذ الخطط التنموية، حيث يعتمد الجهاز المركزي للتعمير على استراتيجية واضحة تستهدف التوسع في العمران، وتتضمن هذه الاستراتيجية مجموعة من المحاور الحيوية لتطوير الأداء المؤسسي التي يشرف عليها الجهاز المركزي للتعمير مباشرة ما يخدم المواطن بشكل مباشر وملموس.

• السرعة في إنجاز مشروعات البنية التحتية الأساسية في المدن الجديدة.
• تفعيل أدوات الرقابة لضمان جودة المواد المستخدمة في مواقع الإنشاءات.
• تمكين الكوادر الشابة من المشاركة الفعلية في خطط التطوير العمراني الشامل.
• تنسيق الجهود مع المحافظات لحل معوقات التنفيذ في التوقيتات المحددة.
• تعزيز موارد الجهاز المركزي للتعمير عبر الشراكات مع القطاع الخاص.

تطوير مرفق المياه والصرف الصحي

في سياق متصل تتابع وزيرة الإسكان تطوير المرافق الحيوية لضمان استدامة الخدمات، إذ أكدت أن الجهاز المركزي للتعمير يعمل بتكامل تام مع القطاعات الأخرى لخدمة المواطن، كما شددت الوزيرة على أن توجهات القيادة السياسية تدعم تطوير مشروعات المياه ضمن حياة كريمة، ومع صدور قانون تنظيم المرفق الجديد رقم 172 لسنة 2025 تعززت أدوار الجهات الرقابية في ضبط إيقاع قطاع الخدمات.

المشروعات الوطنية في ظل الإدارة الجديدة

يواجه اللواء هاني الإسكندراني تحديات كبيرة في ملف تعمير المناطق النائية، غير أن الاعتماد على كوادر مؤهلة في الجهاز المركزي للتعمير يضمن تجاوز الصعاب، حيث تركز الرؤية المستقبلية للجهاز المركزي للتعمير على دمج التكنولوجيا الحديثة في إدارة المدن والمرافق، مما يدفع عجلة الإنتاج ويقلص الفجوة التنموية بين المدن والريف بشكل علمي ومدروس.

إن اختيار اللواء هاني الإسكندراني يعكس توجه الوزارة نحو دماء جديدة، فمن المتوقع أن تشهد فترة رئاسته للجهاز المركزي للتعمير إنجازات نوعية في سرعة تنفيذ المشروعات المستهدفة وتطوير معايير العمل، مما يعزز ثقة المواطن في قدرة الدولة على استكمال مخططات التنمية العمرانية الشاملة في مختلف ربوع الوطن خلال العام المقبل.