المحامي هاني سامح يصف عقوبة إعدام نورهان خليل بأنها انتهاك للقانون

تنفيذ حكم الإعدام بحق نورهان خليل يثير جدلاً قانونياً واسعاً لا سيما في ظل وجود صلح موثق وتنازل رسمي من أولياء الدم؛ إذ يرى الخبراء أن هذا الإجراء يعد انتهاكاً فجاً للمبادئ الدستورية ومبدأ القانون الأصلح للمتهم مع تجاهل واضح لمسار محكمة النقض الأخير بشأن قضايا القتل العمد التي تشهد تسويات قانونية.

أبعاد تنفيذ حكم الإعدام بحق نورهان خليل

يؤكد الدكتور هاني سامح المحامي أن الواقعة تتجاوز حدود الجدل حول حجية الأحكام القضائية لتصل إلى جوهر مشروعية تنفيذ حكم الإعدام بحق نورهان خليل في وقت توافرت فيه أسباب قانونية تستوجب تخفيف العقوبة؛ حيث إن المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمنح الصلح أثراً مباشراً يلزم السلطات بالنزول عن العقوبة القصوى. إن تنفيذ حكم الإعدام بحق نورهان خليل تم رغم تقديم عرائض رسمية للنائب العام تطالب بوقف التنفيذ وفحص المستندات الموثقة؛ إذ كان يتوجب قانوناً عرض هذه الأوراق لضمان تطبيق القواعد التي أقرتها محكمة النقض مؤخراً.

موجبات وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق نورهان خليل

تتزايد التساؤلات بشأن ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع في مثل هذه القضايا؛ حيث يرى الدفاع أن الامتناع عن إثبات الاعتراضات في محضر رسمي يضع علامات استفهام حول المسار الذي اتخذته السلطات قبل إعدام نورهان خليل.

المطالبة بالتعويض المادي والأدبي

تتعدد المسارات القانونية التي يمكن سلكها في هذه القضية نظراً لخطورة إهدار الحقوق المقررة بموجب القانون؛ حيث تتلخص المآخذ القانونية فيما يلي:

• إهدار الأثر القانوني للصلح الموثق قبل صيرورة الحكم باتاً.
• تجاوز مبدأ القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليه قانوناً.
• تجاهل طلبات حضور الدفاع أثناء مراحل التنفيذ الرسمية.
• مخالفة اجتهادات محكمة النقض الحديثة في التخفيف.
• إسقاط حق الأطراف في فحص أوراق العفو والتنازل.

إن تنفيذ حكم الإعدام بحق نورهان خليل يفتح الباب أمام أسرتها للمطالبة بتعويضات مدنية ضخمة لجبر الأضرار؛ فالمساءلة القانونية لا تتوقف عند إتمام التنفيذ بل تمتد لتشمل مراجعة كافة الإجراءات التي سبقت إعدام نورهان خليل وكيفية التعامل مع أدلة الصلح الموثقة التي تجاهلتها الجهات المختصة في لحظات حرجة كان القانون فيها يمنح فرصة للحياة.