وزارة الإسكان تتيح إصدار تراخيص أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي عبر الإنترنت

إصدار تراخيص مزاولة أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي إلكترونيا يمثل خطوة استراتيجية تتبناها وزارة الإسكان لتطوير المرافق العامة، حيث ترأست راندة المنشاوي اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق المياه بالعاصمة الإدارية، لمتابعة مستجدات التحول الرقمي وضمان استدامة الخدمات، مؤكدة أن إصدار تراخيص مزاولة أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي إلكترونيا يعزز كفاءة القطاع الحيوي.

تحول رقمي في قطاع المرافق

شهد الاجتماع تأكيدات الوزيرة على أهمية دور جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي في حماية المستهلك، مشيرة إلى أن إصدار تراخيص مزاولة أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي إلكترونيا يأتي ضمن رؤية الدولة للتوسع في ميكنة الخدمات؛ كما يهدف النظام الجديد إلى الربط بين الشركات والمؤسسات التنظيمية لتسريع وتيرة العمل وتحقيق أعلى معايير الشفافية المطلوبة.

المنظومة التنظيمية ومشاركة القطاع الخاص

يستعد الجهاز لإحداث نقلة نوعية عبر إتاحة منصة إلكترونية متطورة للمستثمرين والشركات؛ حيث إن إصدار تراخيص مزاولة أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي إلكترونيا يعد ركيزة أساسية لتطبيق القانون رقم 172 لسنة 2025؛ وتتضمن ملامح العمل القادم عدة محاور أساسية لضمان الامتثال التنظيمي للجميع:

• اعتماد معايير فنية صارمة لضمان جودة المياه.
• تسهيل مسارات العمل أمام شركات القطاع الخاص.
• تفعيل أدوات الرقابة الرقمية على كافة المرفقات.
• تعزيز سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين الميدانية.
• توطين الكفاءات التقنية لادارة التراخيص مركزيا.

آفاق التطوير والرقابة

إن إصرار الوزارة على إصدار تراخيص مزاولة أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي إلكترونيا يجسد التزام الحكومة بمبادئ الحوكمة؛ حيث توفر المنصة الرقمية مرونة كبيرة لكافة مقدمي الخدمة؛ ومع قرب اعتماد اللائحة التنفيذية، تتهيأ كل الجهات لاستقبال هذه المبادرة.

تعد خطوة إصدار تراخيص مزاولة أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي إلكترونيا بمثابة تحول جذري يعزز من قدرة الدولة على ضبط إيقاع المرافق؛ حيث توفر المنصة الرقمية بيئة عمل شفافة تشجع الاستثمار وتضمن حقوق المواطنين في حصولهم على خدمات مياه مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة عالميا بالتوازي مع المبادرات التنموية الكبرى التي تشهدها البلاد.