بنك أوف أمريكا يرجح استمرار تثبيت أسعار الفائدة طوال عام 2026

بنك أوف أمريكا يصدم الأسواق بتوقعاته التي تستبعد أي تراجع لأسعار الفائدة خلال 2026، إذ عدل المؤسسة المالية تقديراتها لمسار السياسة النقدية الأمريكية بشكل جذري، مرجحة استمرار التشدد النقدي لفترة طويلة، وأثار تقرير بنك أوف أمريكا موجة من التساؤلات في أوساط المستثمرين حول مستقبل الاقتصاد العالمي في ظل غياب أي بوادر لخفض الفائدة.

مستقبل أسعار الفائدة 2026

يرى بنك أوف أمريكا أن الفيدرالي سيتجه لرفع الفائدة ثلاث مرات متتالية هذا العام، وبحسب أديتيا بهافي، فإن بنك أوف أمريكا يتوقع رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس ليبلغ النطاق المستهدف 4.5%، بينما يغيب أي خفض للفائدة عن تصورات بنك أوف أمريكا للعام 2026، مؤكدًا أن الضغوط التضخمية ستجبر المركزي على الالتزام بسياسة الترقب والانتظار لفترة طويلة للغاية، وهو تغير جوهري في رؤية بنك أوف أمريكا للسياسة النقدية.

تحديات التضخم وسوق العمل

فيما يلي أهم المؤشرات الاقتصادية المؤثرة في القرار:

• استقرار معدلات البطالة رغم دورات التشديد النقدي السابقة.
• توقعات وصول مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 3.5%.
• إجماع تسعة من صناع القرار على استمرار الرفع رغم تحديات سوق العمل.
• التركيز المطلق على استعادة استقرار الأسعار كأولوية قصوى للفيدرالي.

سيناريوهات استقرار الأسعار والسياسة النقدية

أوضح بنك أوف أمريكا أن المسؤولين في الفيدرالي يؤمنون بأن السياسة الحالية لم تصل بعد إلى حد التشدد المفرط، وهو ما يعزز ثقة بنك أوف أمريكا في تحليلهم، ورغم أن بنك أوف أمريكا يشير إلى وجود مخاطر قد تغير هذه التوقعات، إلا أن المسار الحالي يتسم بالصلابة، إذ يبدو أن بنك أوف أمريكا يضع احتمالية ضئيلة جداً لأي تغيير في توجهات الفيدرالي قبل نهاية العام.

يؤكد تقرير بنك أوف أمريكا أن التحول في أولويات السياسة النقدية نحو مكافحة التضخم بات أمرًا حتميًا، مما يجعل من استقرار الأسعار هدفًا يحظى بالأولوية المطلقة، مع غياب أي احتمالات لخفض الفائدة في المدى المنظور، ويظل المشهد الاقتصادي مرتهنًا ببيانات التضخم القادمة التي ستحدد مدى قدرة صانع القرار على الصمود أمام الضغوط المتزايدة.