وزير التخطيط يعلن تحقيق الاقتصاد نموا بنسبة 5.1% خلال 9 أشهر

الاقتصاد حقق نموًا 5.1% خلال 9 أشهر من العام المالي الجاري وفق تصريحات وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث يعكس هذا الأداء قدرة الاقتصاد على الصمود أمام التحولات الدولية، إذ يستند نمو الاقتصاد إلى استراتيجيات مرنة تهدف لتعزيز الاستقرار المالي، مما يؤكد أن الاقتصاد يواصل مساره الإيجابي رغم كافة الضغوطات الإقليمية الراهنة.

مؤشرات أداء الاقتصاد وتوقعات المستقبل

كشف التقرير أن الاقتصاد حقق نموًا 5.1% خلال 9 أشهر، مع توقعات بوصول الناتج المحلي إلى نسب تتراوح بين 4.9% و5% بنهاية السنة، كما يطمح الاقتصاد الوطني إلى بلوغ عتبة 5.4% في العام المقبل؛ حيث تعتمد تلك التقديرات على نماذج إحصائية متطورة تراقب حركة الاقتصاد بدقة لضمان دقة الرؤية المستقبلية للمؤسسات.

دعم القطاع الخاص وريادة الأعمال

تركز الدولة على منح القطاع الخاص أدوارًا ريادية في حراك الاقتصاد اليوم، لتسريع وتيرة المشروعات التنموية وتوسيع قاعدة الاستثمار؛ وتشمل المبادرات الحكومية في هذا الصدد ما يلي:

• تأسيس مجموعة وزارية مختصة لدعم ريادة الأعمال.
• توفير إطار مؤسسي متكامل لقطاع الشركات الناشئة.
• دفع الاستثمارات في مشروعات التنمية البشرية والتعليم.
• تحفيز ابتكارات اقتصاد المعرفة داخل السوق المحلي.
• معالجة تداعيات اضطراب سلاسل الإمداد العالمية.

أولويات خطة التنمية الاقتصادية

تستهدف الخطط الحالية تعزيز الاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم لضمان استدامة نمو الاقتصاد مع مواجهة تقلبات الأسواق العالمية؛ حيث يرى المسؤولون أن اقتصاد الدولة يتجه نحو مرحلة من النضج التنافسي من خلال التنسيق مع القوى الشبابية والسياسية للوقوف على التحديات الراهنة ومواجهة المتغيرات الخارجية التي تؤثر سلبًا على استقرار الأسواق المحلية والتوجهات العامة.

إن نجاح الدولة في دفع معدلات نمو الاقتصاد يمثل أولوية لا تحيد عنها الحكومة، خاصة مع إشراك القطاع الخاص كشريك استراتيجي أساسي. إن هذه السياسات التنموية الموجهة نحو بناء الإنسان، وتعزيز دور الشركات الناشئة، كفيلة بخلق بيئة خصبة ترفع من كفاءة الاقتصاد في المدى الطويل، مما يعزز مرونة الدولة في امتصاص الصدمات الاقتصادية المتلاحقة عالميًا.