تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء لحل أزمة العدادات الكودية

قانون التصالح في مخالفات البناء وتطوراته التشريعية يمثل أولوية قصوى للحكومة المصرية في الوقت الراهن؛ حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً رفيع المستوى لمناقشة تذليل العقبات وتيسير الإجراءات المطلوبة، لضمان استقرار الأوضاع العمرانية للمواطنين وتطبيق نصوص القانون رقم 187 لسنة 2023 بشكل مرن يخدم المصلحة العامة للمجتمع بأسره.

مستهدفات الدولة من قانون التصالح في مخالفات البناء

يسعى رئيس الوزراء من خلال مراجعة قانون التصالح في مخالفات البناء إلى إنهاء هذا الملف الشائك عبر تقديم تسهيلات ملموسة، حيث أكد المجتمعون ضرورة دمج الحلول التطبيقية ضمن التشريع لتحقيق التوازن بين التنمية العمرانية وحقوق المواطنين، إذ تهدف هذه التحركات إلى تقليص الفترة الزمنية للإجراءات وتجاوز التحديات البيروقراطية التي واجهت الراغبين في تقنين أوضاعهم العقارية.

آليات تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء

تعتمد الاستراتيجية الحكومية تجاه قانون التصالح في مخالفات البناء على خطوات عملية تسهم في إنجاز المهام المطلوبة، ومن أبرز النقاط التي تركز عليها القيادة التنفيذية لضمان فعالية تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء ما يلي:

• تحديد المعوقات الإجرائية التي واجهت المواطنين ميدانياً.
• إعداد صياغة تشريعية جديدة لتقديمها إلى البرلمان لاقرارها.
• تسهيل التحول من العدادات الكودية إلى العدادات القانونية الدائمة.
• توفير حوافز تشجيعية للمبادرين بتقديم ملفاتهم بشكل كامل.

خطوات تسريع ملف قانون التصالح في مخالفات البناء

شدد مدبولي على أهمية تقديم تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء للبرلمان في أسرع وقت ممكن، كونها تمثل حجر الزاوية في إنهاء التعامل مع الأبنية غير المقننة؛ حيث إن الهدف الجوهري يكمن في خلق بيئة قانونية مريحة تحفز المواطنين على الاستجابة لهذا المسار، بما يضمن تحسين كفاءة الخدمات المقدمة في مختلف المحافظات وتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية.

إن تبسيط الإجراءات المرتبطة بهذا الملف يعكس رؤية الدولة في استيعاب التوسع العمراني وتنظيمه بشكل حضاري، حيث تضع الحكومة اليوم لمساتها الأخيرة على التعديلات المقترحة لضمان نجاحها، مما يعزز من ثقة المواطنين في المؤسسات ويحقق الأهداف الوطنية المنشودة في ضبط منظومة البناء وتوفير سكن قانوني سليم ومستقر لجميع الفئات التي تأمل في تقنين أوضاع عقاراتها.