مقترحات برلمانية لتعديل قانون التصالح لتسريع حسم الطلبات وإجراءات الجراجات

قانون التصالح في مخالفات البناء بات يتطلب تدخلًا تشريعيًا حاسمًا لإنهاء المعوقات التي واجهت المواطنين خلال التطبيق الميداني، حيث دعت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى ضرورة معالجة التضارب في تفسير بنود قانون التصالح في مخالفات البناء، وتسريع وتيرة البت في الطلبات المتكدسة، وتخفيف حدة التعقيدات الإدارية في المستندات المطلوبة.

تطوير إجراءات قانون التصالح في مخالفات البناء

تستهدف التعديلات المقترحة لـ قانون التصالح في مخالفات البناء منح دفعة قوية للملف لضمان حقوق المواطنين الذين سددوا الرسوم والتزموا بالمسار القانوني، إذ شددت النائبة على أهمية توسيع نطاق المزايا ليشمل تسهيلات نموذج 8 والجراجات، مؤكدة أن المرونة في التعامل مع الحالات المتاخمة للآثار تعد خطوة جوهرية لتصحيح أوضاع عمرانية عالقة منذ سنوات طويلة دون حلول جذرية.

أولويات تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء

تطالب الرؤية البرلمانية الجديدة بتبني سياسات أكثر عدالة تتناسب مع احتياجات الواقع العمراني، من خلال تبسيط مسارات العمل وتخفيف الأعباء عن كاهل الملاك، ويمكن تلخيص المطالب الأساسية في النقاط التالية:

• تفعيل أدوات الرقابة الصارمة على اللجان المختصة لضمان عدم تعطل ملفات التصالح.
• إلزام الجهات التنفيذية بجدول زمني واضح وقابل للقياس للانتهاء من الفحص.
• تسهيل إصدار نموذج 8 للسماح للمواطنين باستكمال التشطيبات والأعمال بشكل رسمي.
• مراجعة معايير التصالح في الجراجات بما يتوافق مع التراخيص الصادرة للعقارات.
• تقليص كثرة المستندات المطلوبة منعًا للإرهاق الإداري وتكرار الزيارات للجهات الحكومية.

تيسير تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

إن نجاح قانون التصالح في مخالفات البناء يعتمد بشكل أساسي على مدى مرونة الأجهزة التنفيذية في تطبيق النصوص، حيث ترى الصبان أن التعديلات المرتقبة تمثل فرصة ذهبية لترميم الثقة مع المواطنين، من خلال وضع ضوابط واضحة تضمن حقوق الدولة في تنظيم العمران دون إلحاق أضرار مالية أو معيشية بالمواطنين الذين يسعون لتقنين أوضاعهم العقارية.

تظل التعديلات المقبلة على قانون التصالح في مخالفات البناء محور اهتمام الشارع المصري، إذ يطمح الجميع إلى منظومة إدارية تتسم بالوضوح والسرعة، مما ينعكس إيجابًا على استقرار الاستثمارات العقارية الوطنية وينهي حالة التخبط في تنفيذ الإجراءات الميدانية بمختلف المحافظات.