البنك المركزي يلزم المصارف بتطبيق معيار ISO 20022 في التحويلات المالية الدولية

المركزي المصري يعتمد معيار ISO 20022 الدولي في التحويلات المالية في خطوة استراتيجية مفصلية، حيث أعلن البنك المركزي بدء تفعيل هذا النظام المتقدم بالقطاع المصرفي اعتبارًا من الحادي والعشرين من يونيو لعام 2026، مما يعكس توجهًا مدروسًا لتحديث البنية التقنية للمدفوعات عبر المعايير العالمية التي تضمن كفاءة أعلى في معالجة رسائل سويفت.

تطوير شامل للخدمات المصرفية

أكد محافظ البنك المركزي حسن عبدالله أن اعتماد معيار ISO 20022 يندرج ضمن مساعي المؤسسة لتطوير أنظمة المدفوعات والارتقاء بعمليات التسوية اللحظية بين المصارف، موضحًا أن هذا المعيار الدولي سيتيح تقديم خدمات مالية مبتكرة مثل العمليات المصرفية المفتوحة والتحليلات المتطورة، فعندما تتبنى البنوك معيار ISO 20022 فإنها تستهدف تعزيز الجودة والسرعة في نقل البيانات المالية بشكل آمن ومستدام لخدمة العملاء.

فوائد التحول الرقمي المالي

يوفر معيار ISO 20022 مزايا تقنية متعددة ترفع من وتيرة العمليات المالية، حيث يتيح هذا المعيار الدولي بنية بيانات أكثر ثراءً وقدرة فائقة على أتمتة المعاملات، ومن أهم المزايا التي يقدمها للمؤسسات المالية ما يلي:

• تقليل التدخل اليدوي في تنفيذ الحوالات المالية.
• زيادة سرعة معالجة المدفوعات عبر الحدود وبدقة متناهية.
• تحسين الامتثال لقواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
• إتاحة مساحة أكبر للبيانات التوضيحية داخل الرسائل المصرفية.
• تعزيز التكامل التقني مع المنصات والأنظمة المالية العالمية.

توضح الأرقام والمؤشرات التالية الفارق في الأداء المالي عند استخدام المعيار الجديد بالمقارنة مع الأنظمة التقليدية:

تكتسب هذه الخطوة أهمية قصوى لكونها تضع نظام التسوية المصري ضمن الأنظمة المالية العالمية الأحدث، فمن خلال تطبيق معيار ISO 20022 تضمن البنوك توافقها الكامل مع المتطلبات الدولية، حيث يسهم هذا المعيار الدولي في بناء ركيزة قوية للتحول الرقمي الشامل، وهو ما يعزز ثقة المؤسسات العالمية في كفاءة وشفافية النظام المصرفي المصري في التعاملات المالية كافة.