الوزارة تتحقق من تداول أجزاء من امتحان التربية الوطنية بعد 45 دقيقة

تداول أجزاء من امتحان التربية الوطنية للثانوية العامة 2026 بدأ يثير الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ رصدت فرق المتابعة بالوزارة هذه الأوراق بعد مرور 45 دقيقة من زمن الاختبار، وتقوم غرفة العمليات المركزية حاليًا بعمليات فحص تقني دقيق للتأكد من حقيقة ما نُشر ومدى تطابقه مع الورقة الامتحانية الأصلية للطلاب.

رصد تداول أجزاء من امتحان التربية الوطنية

رصدت اللجان المختصة بوزارة التربية والتعليم انتشار أجزاء من امتحان التربية الوطنية عبر تطبيقات المراسلة، حيث ظهرت صور توثق أسئلة زعم مروجوها أنها من داخل لجان الاختبار، وتعمل الوزارة الآن على تحليل هذه الصور، وتتبع مصدر تسريبها لضمان تطبيق اللوائح القانونية بحق المخالفين، ومنع تكرار تداول أجزاء من امتحان التربية الوطنية في أي لجنة أخرى.

إجراءات وزارة التعليم للتحقق من الامتحان

أعلنت الوزارة أن التعامل مع قضية تداول أجزاء من امتحان التربية الوطنية يتم عبر مسارات تقنية وقانونية حازمة، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى ضبط سير اللجان وحماية مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وتتمثل خطوات العمل في التالي:

• فحص دقيق للصور المنتشرة عبر تقنيات الرصد الإلكتروني.
• التنسيق الفوري مع مديريات التعليم لتحديد اللجان المشتبه بها.
• مراجعة كاميرات المراقبة لتتبع أي محاولة تصوير داخل القاعات.
• تطبيق الإجراءات القانونية الصارمة ضد الطالب أو المراقب المسؤول.
• تأمين أوراق الأسئلة ومنع وصول أي أجهزة إلكترونية لمحيط المقاعد.

جدول يوضح آليات متابعة الامتحان

يؤكد وزير التربية والتعليم ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات تداول أجزاء من امتحان التربية الوطنية التي تؤثر على نزاهة المنظومة، حيث شددت الوزارة على أن التحقيقات في تداول أجزاء من امتحان التربية الوطنية تسير بالتوازي مع تأمين سلامة سير الامتحانات، ويبقى الهدف الحفاظ على حقوق الطلاب الملتزمين ومنع أي خروقات قانونية داخل لجان الثانوية العامة للعام الحالي.

تظل الوزارة الجهة الوحيدة المخولة بإصدار تصريحات رسمية حول دقة تلك الأنباء، ويُهيب قطاع الامتحانات بالطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء الشائعات المثارة رقميًا، بانتظار إعلان النتائج النهائية لحملات التفتيش والتحقق الجارية، لضمان استقرار العملية الامتحانية وفرض السيطرة الكاملة على كافة تفاصيلها القانونية والإجرائية داخل جميع اللجان على مستوى محافظات الجمهورية كافة.