تضارب روايات قائد سيارة دهس هدير خلال 15 ساعة أمام نيابة الطفل

15 ساعة داخل نيابة الطفل تكشف تضارب الروايات حول قائد سيارة حادث دهس هدير، حيث استمرت التحقيقات المكثفة في الجيزة لكشف ملابسات الواقعة المأساوية، وسط تبادل الاتهامات بين المتهمين بشأن من كان يمسك مقود المركبة لحظة الاصطدام ببائعة الشاي، بينما تعكف جهات التحقيق على مطابقة الأقوال بالأدلة المادية المتاحة حاليًا.

من كان يقود السيارة في واقعة دهس هدير

تتركز المساعي القانونية حاليًا على تحديد الهوية الحقيقية لقائد السيارة خلال حادث دهس هدير، إذ تباينت إفادات أطراف القضية بشكل ملحوظ؛ فقد بادر أحد المتهمين بالاعتراف بمسؤوليته عن القيادة قبل أن يتراجع لاحقًا، بينما تتواصل التحريات لفك شفرة هذا التضارب عبر مراجعة دقيقة لآثار الحادث وتناقضات الشهادات.

الأدلة التي تنتظرها النيابة لكشف الحقيقة

أمام حالة الإنكار المتبادلة بين المتهمين، تعتمد نيابة الطفل على مصفوفة من الأدلة التقنية والميدانية لتحقيق العدالة في قضية دهس هدير، وتشمل هذه الأدلة عناصر محورية يتم فحصها حاليًا، ومنها:

  • تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة بالموقع.
  • إعداد تقرير فني عن الحالة الميكانيكية للسيارة.
  • مقارنة أقوال الشهود بمسرح الواقعة.
  • فحص البصمات والأدلة داخل مقصورة القيادة.
  • الاستعانة بتقرير الطب الشرعي حول سبب الوفاة.
جهة التحري دورها في التحقيق
خبراء الفحص الفني تحديد سلامة الفرامل وحالة المركبة
مكتب خط نجدة الطفل متابعة الإجراءات القانونية مع المتهمين

المواجهة القانونية وتراجع التبريرات

شهدت جلسات التحقيق توترًا كبيرًا بعدما تراجع المتهم عن أقواله الأولى التي أقر فيها بقيادة سيارة حادث دهس هدير، مدعيًا أن دافعه كان التستر على رفيقته لأسباب شخصية، غير أن الفتاة تمسكت بنفي الاتهام مؤكدة وجودها في مقعد المرافق، مما دفع النيابة لتكثيف البحث عن أدلة مادية تحسم الجدل، حيث سجل شهود عيان رؤيتهم لفتاة تقود السيارة قبل لحظات من الارتطام، وهو ما يعزز ضرورة الاستناد إلى كاميرات المنطقة وتوقيتاتها الدقيقة.

تشكل شهادات العيان والفحص الفني المستقل المرجع الأساسي للنيابة في ظل تضارب المتهمين، إذ تسعى العدالة لاستجلاء الحقيقة قبل اتخاذ القرارات القضائية النهائية بخصوص مرتكب الحادث، وتظل التحقيقات جارية بانتظار التقارير التقنية التي ستحسم هوية المسؤول عن هذا الحادث الأليم، لضمان تطبيق القانون وتوقيع الجزاء العادل على المتسبب الحقيقي في إنهاء حياة بائعة الشاي.