إحالة الدكتورة أمنية سويدان للمحاكمة بسبب اتهامات بنشر أخبار كاذبة عن مستشفى الشاطبي الجامعي

النيابة العامة تتابع عن كثب وباهتمام بالغ ما أثير مؤخرا من أنباء حول تجاوزات مهنية داخل مستشفيات جامعة الإسكندرية، حيث ترصد النيابة العامة هذه الادعاءات التي نالت من سمعة المنشأة الطبية، لتبدأ تحقيقاتها الفورية في الواقعة بعد بلاغات قانونية كشفت زيف تلك الادعاءات التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ملابسات التحقيق في ادعاءات مستشفيات جامعة الإسكندرية

استهلت النيابة العامة تحقيقاتها بالاستماع إلى مدير الشؤون القانونية بالمستشفى، الذي أكد خلو السجلات من أي شكاوى مقدمة من المرضى تتعلق بتجاوزات طبية، كما واصلت النيابة العامة إجراءات الفحص التقني للحساب الإلكتروني الذي بادر بنشر المعلومات، مما قاد إلى تحديد هوية المتهمة المسؤولة عن ترويج تلك الأخبار الكاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

اعترافات المتهمة بمواجهة النيابة العامة

خلال التحقيقات اعترفت المتهمة بأنها طبيبة سابقة، وأقرت بأن دافعها وراء النشر كان زيادة التفاعل على صفحتها الشخصية، موضحة أن ادعاءاتها استندت إلى تصورات خاطئة ناتجة عن قلة خبرتها السابقة أو نقلا عن مصادر مجهولة، وقد لخصت نتائج الواقعة في الآتي:

• إقرار المتهمة بامتلاك الحساب الإلكتروني ناشر الأخبار.
• تأكيد المتهمة أن المعلومات المنشورة تفتقر للمصداقية والتحقق.
• غياب أي أدلة أو معلومات عن المريضات المذكورات في المنشور.
• اعتراف المتهمة بالانتقال للعمل في مجال السينما منذ عام 2021.
• إحالة النيابة العامة للمتهمة إلى المحكمة الجنائية المختصة.

دور النيابة العامة في حماية المجتمع

تؤكد النيابة العامة أن الحرية في التعبير لا تعني نشر الأكاذيب المضللة التي تكدر السلم العام، لذا شددت على أهمية التثبت من المعلومات قبل تداولها، كما وفرت النيابة العامة قنوات رسمية محصنة لاستقبال البلاغات بجدية ومسؤولية لضمان العدالة وتجنب الفوضى الرقمية التي تشكل خطرا على الأمن المجتمعي، إذ تحرص الدولة دائما على تطبيق القانون بصرامة ضد كل من يسيء استخدام وسائل التقنية الحديثة لترويج الشائعات.