محكمة النقض تضع قواعد جديدة لامتداد عقود الإيجار القديم للورثة المقيمين

النقض تحسم امتداد الإيجار القديم بعد وفاة المستأجر، حيث أصدرت محكمة النقض مبدأً قضائيًا فاصلاً يؤكد أن انتقال العلاقة الإيجارية للورثة ليس إجراءً تلقائيًا، إذ يفرض القانون على من يتمسك بالامتداد عبء تقديم أدلة قطعية تثبت إقامته المستقرة بالعين المؤجرة مع المستأجر الأصلي حتى لحظة وفاته وفقًا لمقتضيات المادة القانونية.

ضوابط استمرار الإيجار القديم بعد الوفاة

لا تُعد القرابة وحدها مبررًا للامتداد القانوني في شقق الإيجار القديم؛ إذ يظل الأصل العام هو إنهاء العقد بوفاة المستأجر، بينما يمثل استمرار الأقارب استثناءً يتطلب توافر شروط جوهرية لإثبات الأحقية؛ وتشمل أبرز هذه المعايير ما يلي:

• تحقق الإقامة الفعلية والمعتادة مع المستأجر الأصلي قبل الوفاة مباشرة.
• تقديم مستندات رسمية تدعم وجود طالب الامتداد في ذات العين.
• خضوع كافة الأدلة المطروحة لتقدير القاضي ووزنه للقرائن المقدمة.
• عدم الاكتفاء بالبقاء في الشقة بعد الوفاة كدليل على الامتداد.
• إثبات استقرار الإقامة طوال المدة السابقة على رحيل المستأجر.

توزيع عبء الإثبات في نزاعات الإيجار القديم

أكدت محكمة النقض أن الشخص الذي يتمسك بطلب امتداد عقد الإيجار القديم هو الملزم بتقديم البراهين؛ فالمنطق القضائي يرى أن التمسك بالامتداد يعد خروجًا عن القاعدة الأصلية لانتهاء العقود، مما يجعل عبء الإثبات يقع على عاتق المستفيد لا المالك؛ وهو ما يقطع الطريق أمام ادعاءات الإقامة الصورية التي لا تستند إلى واقع مادي ملموس يعزز أحقية الوريث.

دلالات الحكم على قضايا الإيجار القديم

يؤسس هذا الحكم لنهج قضائي جديد في قضايا الإيجار القديم، يركز على تفعيل القواعد الإجرائية بدقة، حيث شددت المحكمة على أن مجرد التواجد في العقار لا يمنح حقًا متأصلًا في البقاء، بل يجب ربط هذا التواجد بإقامة مستقرة وسابقة للوفاة، وهو ما يعني أن العجز عن تقديم أدلة مقنعة يؤدي حتمًا إلى الحكم بإنهاء العلاقة التعاقدية.

إن هذا التوجه القضائي يوازن بين حقوق الملاك وتطلعات الورثة، إذ يرسخ مبدأ جوهريًا في قضايا الإيجار القديم يقتضي عدم افتراض الامتداد القانوني، ويجعل من فحص الوقائع المستقلة لكل نزاع هي الغاية التي تسعى إليها المحاكم، ضمانًا لتطبيق صحيح القانون وإنهاء الجدل حول حقوق السكن بعد رحيل المستأجر الأصلي.