تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والخبز في موازنة وزارة التموين

التموين تخصص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية لضمان استقرار الأمن الغذائي وتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية للمواطنين، حيث وضعت الوزارة خريطة طريق استراتيجية تمتد حتى عام 2026 تهدف إلى ضبط إيقاع الأسواق المحلية وتأمين احتياجات الأسر المصرية من المنتجات الأساسية عبر آليات دعم مستدامة وتطوير شامل للبنية التحتية واللوجستية للوزارة.

160 مليار جنيه مخصصات دعم السلع التموينية

اعتمدت الحكومة موازنة ضخمة تصل إلى 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والخبز في العام المالي الجاري، إذ تلتزم الدولة بتقديم الرغيف بسعر 20 قرشًا لنحو 68 مليون مواطن، مع توفير قائمة متنوعة تشمل أكثر من 30 سلعة عبر البطاقات الذكية، وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي التخفيف عن كاهل الأسر في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، كما تبرز مؤشرات الأداء الخاصة بـ 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية كركيزة أساسية لاستقرار الحياة المعيشية.

تعزيز ملف الأمن الغذائي وتطوير البنية التخزينية

نجحت الدولة في رفع سعات التخزين الاستراتيجي عبر زيادة عدد الصوامع الحديثة وتكثيف عمليات توريد القمح المحلي، وتتضمن الجهود الحالية التوسع في إنشاء المستودعات لتأمين مخزون آمن يكفي احتياجات البلاد لعدة أشهر، وتتلخص أهم الإنجازات المحققة في هذا الملف من خلال التالي:

  • الوصول إلى 89 صومعة قمح بقدرة تخزينية تصل إلى 4 ملايين طن.
  • تطوير وتحديث مراكز الخدمة التموينية لتقليص زمن المعاملات.
  • ربط مكاتب السجل التجاري بالقطاع المصرفي لتحقيق الشمول المالي.
  • إنشاء مناطق تجارية ولوجستية في مختلف محافظات الجمهورية.
  • تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي لترشيد استهلاك الوقود.
مجال الدعم التفاصيل المخصصة
ميزانية الدعم 160 مليار جنيه سنويا
دعم الخبز 124 مليار جنيه للرغيف البلدي
المستفيدون 62 مليون مستفيد من السلع

مبادرات ضبط الأسواق والتحول الرقمي

لا يقتصر دور وزارة التموين على الدعم النقدي المباشر بل يمتد ليشمل الرقابة الصارمة على الأسواق عبر أسواق اليوم الواحد، إذ تساهم هذه المبادرات في اختصار حلقات التداول وخفض التكاليف النهائية للمنتجات، وتعد إدارة ملف 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية تحديًا تنجح الدولة في تجاوزه عبر التوسع الرقمي الذي سهل حصول المواطنين على خدماتهم بكفاءة عالية، مما يضمن استدامة تدفق السلع في كافة ربوع البلاد.

إن توظيف 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية يعكس جدية الدولة في حماية الفئات الأكثر احتياجًا، حيث تواصل الجهات المعنية تطوير مراكز التوزيع وتوسيع نطاق مشروع جمعيتي، بينما تستمر خطط دعم الدقيق بالمعادن الأساسية لتحسين الجودة، مما يرسخ دعائم الاستقرار الأمني والاجتماعي ويقلل آثار التضخم على المواطن المصري البسيط في كافة المحافظات.