شعبة المخابز تحسم الجدل حول وزن رغيف الخبز وصرف 225 جنيهًا دعمًا شهريًا

شعبة المخابز توضح موقف خفض وزن رغيف الخبز وصرف 225 جنيهًا فرق خبز شهريًا للفرد، حيث كشف خالد فكري رئيس الشعبة بالقاهرة عن تفاصيل منظومة التموين الجديدة، مؤكدا أن المقترحات المتداولة بشأن تقليص وزن رغيف الخبز لم تدخل حيز التنفيذ الفعلي، إذ لم تصل للمخابز أي تعليمات رسمية حتى الآن.

حقيقة خفض وزن رغيف الخبز

أوضح رئيس شعبة المخابز أن التصورات المطروحة حول خفض وزن رغيف الخبز لتصل إلى 70 جرامًا بدلًا من الكيلو الحالي لا تزال ضمن نطاق الدراسة، مشيرًا إلى أن المخابز مستمرة في الإنتاج بالوزن المعتاد، وأي تغيير في وزن رغيف الخبز يتطلب صدور قرارات وزارية وتنفيذية حاسمة تلتزم بها كافة المخابز الوطنية.

آلية صرف 225 جنيهًا كفرق خبز

تعتمد هذه المنظومة على تحويل الأرغفة غير المستهلكة إلى قيمة نقدية داخل المحفظة السلعية للمواطن، حيث يتم الحساب وفق المعايير التالية:

• تحديد سعر تعويضي بقيمة جنيه ونصف للرغيف الواحد.
• احتساب حصة الفرد التي تبلغ 150 رغيفًا في الشهر.
• تراكم قيمة فرق الخبز لمن لا يصرف حصته بالكامل.
• الوصول إلى سقف 225 جنيهًا كحد أقصى حال عدم صرف أي رغيف.
• توجيه هذه القيمة لشراء السلع التموينية من المنافذ المعتمدة.

يؤكد خالد فكري أن استمرار خفض وزن رغيف الخبز مرهون بالتوجيهات الوزارية، حيث تظل المخابز ملزمة بالأوزان والمواصفات الراهنة، ولا يمكن تطبيق أي خفض وزن رغيف الخبز بشكل منفرد من قبل أصحاب المخابز دون قرارات منظمة تضمن حقوق المستهلك وتحدد بدقة آليات التعامل مع المحفظة السلعية بوضوح لضمان استقرار توزيع السلع.

إن الترقب لا يزال سيد الموقف بشأن منظومة صرف 225 جنيهًا فرق خبز شهريًا، إذ ينتظر المواطنون صدور الإعلان الرسمي الذي يوضح التفاصيل النهائية، مع تأكيد الشعبة أن العمل لا يزال ساريا وفق النظام القديم، مما يعني أن كل ما يتردد حاليا حول خفض وزن رغيف الخبز يظل مقترحا خاضعا للمراجعة الحكومية الشاملة.