ضوابط قانون الإيجار القديم لطرد المستأجر واسترداد الوحدات السكنية عبر القضاء فقط

قانون الإيجار القديم يحدد حالات طرد المستأجر وضوابط استرداد الوحدة عبر القضاء فقط قانونيًا، إذ لا يملك المالك سلطة إنهاء العلاقة الإيجارية بإرادته المنفردة أو اللجوء إلى أساليب التهديد كقطع المرافق. تتطلب عملية استرداد العقار الامتثال التام للنصوص التشريعية، فضلًا عن إثبات وجود سند قانوني يبرر الإخلاء أمام الجهات القضائية المختصة.

حظر استخدام القوة لاسترداد العقار

لا يعطي قانون الإيجار القديم للمالك الحق في طرد المستأجر خارج الإطار القضائي، فأي محاولة من المالك لإجبار المستأجر على المغادرة عبر تغيير أقفال الوحدة أو ممارسة ضغوط مادية تعتبر غير مشروعة. يؤكد قانون الإيجار القديم أن استرداد الوحدة المأجورة يستلزم اتباع مسار العدالة، حيث يظل العقد ساريًا ما لم تصدر المحكمة حكمًا يقضي بفسخه أو يثبت تحقق موجبات الإخلاء المحددة.

حالات استعادة العين المؤجرة للمالك

حدد المشرع بموجب القانون رقم 164 لسنة 2025 ضوابط جديدة لإخلاء الأماكن المؤجرة، حيث تتيح بعض الحالات للمالك الحق في استرداد وحدته حتى قبل انقضاء المدد الانتقالية، بشرط تقديم أدلة دامغة تثبت مخالفة المستأجر للالتزامات المقررة أو تحقق مسوغات قانونية معينة.

إجراءات قانونية لضمان حقوق الأطراف

تتسم عملية الإخلاء في قانون الإيجار القديم بتسلسل منطقي يضمن صون حق المالك والمستأجر في آن واحد، وهو ما يجعل من القضاء الفيصل الوحيد في النزاعات العالقة، ومن أبرز معايير الإخلاء ما يلي:

• تكرار الامتناع عن سداد الأجرة المستحقة قانونًا.
• تنازل المستأجر عن الوحدة أو تأجيرها من الباطن دون إذن كتابي.
• استخدام العين في أغراض منافية للآداب بقرار قضائي نهائي.
• ثبوت إضرار المستأجر بسلامة المبنى الإنشائية.
• انتهاء العقود بمرور المدد القانونية المحددة في التعديلات الأخيرة.

يؤكد قانون الإيجار القديم أن إنهاء العقود للأشخاص الطبيعية يمر عبر فترات انتقالية تصل إلى سبع سنوات للأغراض السكنية، بينما تبلغ خمس سنوات لغير السكنى. إن الالتزام بالقواعد القانونية يظل الضمان الوحيد لتنظيم العلاقة بين الطرفين، حيث تظل المحاكم الجهة الحصرية للفصل في كافة المنازعات المتعلقة بحق الانتفاع أو استرداد الوحدات المؤجرة.