ضبط فني أسنان يدير عيادة غير مرخصة وينتحل صفة طبيب بالموسكي

ضبط فني أسنان بتهمة انتحال صفة طبيب وإدارة عيادة دون ترخيص بالموسكي؛ حيث نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ملاحقة شخص استغل خبرته السابقة ليمارس مهنة الطب بشكل غير قانوني، مستغلاً عيادة مهجورة بعد وفاة صاحبها الأصلي ليزاول نشاطه المشبوه تحت غطاء انتحال صفة طبيب أسنان لابتزاز المترددين عليه مادياً.

ضبط منتحل صفة طبيب أسنان بالموسكي

كشفت التحقيقات أن المتهم الذي يعمل فني تركيبات استغل عمله السابق مساعداً لصاحب العيادة الراحل ليبدأ في تشغيل المنشأة لحسابه الخاص، إذ كان يقدم خدمات طبية للمواطنين دون الحصول على مؤهلات أو تراخيص رسمية تمكنه من مزاولة هذه المهنة الحساسة، مستخدماً خبرته في خداع المرضى الذين ظنوا أنه طبيب مؤهل.

تجهيزات غير قانونية داخل العيادة

داهمت قوات الشرطة المكان بعد ورود معلومات دقيقة، حيث وجدت أدوات طبية متنوعة وخامات مجهولة المصدر يتم استخدامها في عمليات علاج المرضى، وهو ما يمثل خطورة بالغة على الصحة العامة، وقد تم التحفظ على كافة الأدوات المضبوطة لإخضاعها للفحص من قبل الجهات المختصة لبيان مدى سلامتها.

نوع الإجراء النتيجة القانونية
مداهمة العيادة ضبط المتهم والتحفظ على المعدات
فحص الخامات إحالتها للجهات المختصة للتحليل

تضمنت الأدوات التي ضبطها فريق المداهمة ما يلي:

  • مجموعة من أجهزة الحفر والتركيب الطبي المستخدمة في الفم.
  • كميات كبيرة من مواد تصنيع الأسنان مجهولة المصدر.
  • سجلات ودفاتر كانت تستخدم لتدوين مواعيد المراجعين.
  • أدوات تعقيم قديمة لا تطابق المواصفات الصحية المطلوبة.
  • مستلزمات طبية وتجميلية غير معتمدة من وزارة الصحة.

إن واقعة ضبط فني أسنان بتهمة انتحال صفة طبيب أسنان تسلط الضوء على ضرورة اليقظة عند اختيار المراكز العلاجية، وتؤكد أهمية تفعيل الرقابة المستمرة على المشروعات الصحية غير المرخصة، حيث يواجه الفني الذي تعمد انتحال صفة طبيب أسنان تهماً ثقيلة تتعلق بالنصب، ومزاولة مهنة دون ترخيص، وتعريض حياة الأبرياء للخطر نتيجة إهماله الطبي.

في سياق متصل، شددت التحقيقات على أن استغلال المتهم لمكان عيادة قديمة لا يمنحه غطاءً قانونياً؛ إذ إن القانون يفرق بوضوح بين دور فني الأسنان الذي يقتصر على تنفيذ التركيبات، وبين الصلاحيات الجراحية المقتصرة حصرياً على الأطباء الذين يحملون تراخيص مزاولة المهنة من النقابة والوزارة المختصة.