نقاشات برلمانية حول فرض حظر على استخدام الأطفال للسوشيال ميديا قبل سن 15

حظر السوشيال ميديا للأطفال دون 13 أو 15 عامًا يمثل أحدث محاور النقاشات داخل أروقة مجلس النواب المصري، حيث يدرس المشرعون إمكانية إقرار تشريع جديد للحد من وصول الصغار إلى المنصات الرقمية، إلا أن المقترحات لا تزال قيد البحث ولم تتحول بعد إلى قانون نافذ أو إجراء تنفيذي ملزم لجميع المستخدمين.

ملامح التوجه البرلماني بشأن تنظيم السوشيال ميديا

أكدت النائبة مها عبد الناصر، وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الغرض من مناقشة حظر السوشيال ميديا للأطفال هو وضع أطر قانونية دقيقة، إذ يتم دراسة تحديد سن أدنى لإنشاء الحسابات قد يستقر عند 13 أو 15 عامًا، مع التسليم بأن التحدي الفني الخاص بالتحقق من العمر يظل العقبة الأبرز أمام التنفيذ الفعلي لهذا التوجه.

حقيقة الأنباء المتداولة حول حظر السوشيال ميديا

لا يوجد أي قرار رسمي حتى اللحظة يفرض حظر السوشيال ميديا للأطفال في مصر، وكل ما يتم تداوله هو مقترحات برلمانية تخضع للدراسة، حيث يتطلب أي قانون جديد مسارًا طويلًا يبدأ من اللجان المختصة مرورًا بالتصويت داخل البرلمان وصولًا إلى الإجراءات الدستورية، مما يعني أن المنصات لا تزال متاحة أمام الجميع دون قيود عمرية قانونية.

تحديات وأدوات الرقابة الرقمية

تتعدد المخاوف التي تدفع المشرعين نحو فرض قيود عمرية، وتتلخص أبرز التحديات في النقاط التالية:

• انتشار المحتويات الرقمية التي لا تتناسب مع المراحل العمرية الصغيرة.
• زيادة وتيرة التعرض للتنمر الإلكتروني والمضايقات من مجهولين.
• مخاطر استدراج الأطفال في عمليات ابتزاز رقمي معقدة.
• صعوبة إثبات العمر الحقيقي للمستخدمين عند تسجيل الحسابات.
• الحاجة لتقنيات متطورة تفرضها الشركات للتحقق من هوية الأطفال.

تستقي هذه التحركات زخمها من نماذج دولية مثل التجربة الأسترالية، التي بدأت بالفعل في تطبيق قيود صارمة على من هم دون 16 عامًا، ومن المتصور أن يستهدف الحظر المصري شركات التقنية لضمان التزامها بالمعايير، مع ضرورة تعزيز وعي الأسرة بأهمية أدوات الرقابة الأبوية لحماية الأبناء من المخاطر المحتملة أثناء التصفح.

إن نجاح أي مسعى لفرض حظر السوشيال ميديا للأطفال يتوقف على التوازن بين حماية الحقوق الرقمية وضمان السلامة العامة، فعلى الرغم من أهمية التدخل التشريعي، يبقى الوعي الأسري الركيزة الأولى في تقييد الوصول، خاصة وأن تنظيم حظر السوشيال ميديا للأطفال يحتاج إلى تضافر جهود الشركات والمشرعين مع دور الأهل الحيوي.