مطالب برلمانية بمراجعة قانون الخُلع بعد 26 عامًا من تطبيق بنوده ميدانيًا

قانون الخلع وتحدياته المعاصرة يفرض نفسه بقوة على طاولة النقاش القانوني، حيث يرى ربيع جمعة الملواني المحامي بالنقض أن قانون الخلع يحتاج إلى مراجعة شاملة لضمان توافقه مع المتغيرات الاجتماعية، مشيراً إلى أن تطبيق هذا التشريع منذ عام 2000 أظهر ثغرات جوهرية تؤثر على تماسك النسيج الأسري في المجتمع المصري.

مراجعة تشريعات الخلع في الميزان

شدد الملواني في تصريحات تلفزيونية على ضرورة إخضاع نصوص قانون الخلع لنقاش مجتمعي موسع قبل إقرار أي تعديلات، مؤكداً أن الحالة الراهنة تؤدي إلى جدل واسع حول قانون الخلع، حيث يستوجب الأمر تحقيق توازن دقيق يحمي حقوق طرفي العلاقة الزوجية، ويمنع استغلال هذا النظام القانوني بعيداً عن مقاصده الشرعية والأخلاقية.

أبعاد تطبيق نظام الخلع

تتطلب عملية تحديث قوانين الأسرة فهماً دقيقاً للفوارق الزمنية بين الماضي والحاضر، حيث أوضح الملواني أن السياق التاريخي لواقعة الخلع في العهد النبوي يختلف جذرياً عن الآليات المعاصرة، وهو ما يستدعي معالجة قانون الخلع بمنظور يحقق العدالة الناجزة ويحافظ على مؤسسة الزواج من خلال معايير واضحة تضمن استقرار البيت المصري.

إن السعي نحو صياغة قانونية متزنة هو الضمان الوحيد لتجاوز الإشكاليات الحالية، خاصة أن قانون الخلع يمثل ركناً حساساً في منظومة الأحوال الشخصية، ويتطلب وضع قواعد دقيقة تراعي الآتي:

• دراسة الآثار الاجتماعية الناتجة عن تطبيق قانون الخلع.
• تفعيل دور الحوار الوطني للوصول إلى توافق قانوني.
• مراجعة النصوص بما يحقق العدالة التامة للجميع.
• تطوير التشريعات الأسرية لضمان تماسك المجتمع.
• الفصل بين الاجتهادات الفقهية والواقع القانوني المعاصر.

تظل الحاجة ملحة إلى ثورة تشريعية تنطلق من فهم عميق للواقع، لاسيما أن قانون الخلع يتداخل بشكل مباشر مع استقرار الأسر، فالمرحلة القادمة تستوجب تعاوناً وثيقاً بين المؤسسات القانونية والمجتمع لضمان توازن يحفظ الحقوق ويحد من تفاقم النزاعات، مما يسهم في بناء كيان أسري قوي وقادر على الصمود أمام التحولات والمشكلات العصرية المتزايدة.