الجريدة الرسمية تنشر قرارات جمهورية بتخصيص أراضٍ لمشروعات صحية واجتماعية جديدة

الجريدة الرسمية تنشر قرارات جمهورية بموافقة الرئيس السيسي على تخصيص أراضٍ لمشروعات صحية واجتماعية، حيث تضمنت القرارات الجديدة رقم 237 ورقم 238 لسنة 2026 خطوات استراتيجية تهدف لتعزيز البنية التحتية، وقد شملت التوجيهات تخصيص قطع أراضٍ بمحافظة قنا لإنشاء مجمع طبي ووحدات صحية، وتوسيع منطقة أبو خليفة الصناعية لدعم المشروعات.

مشروعات صحية واجتماعية جديدة في قنا

تستهدف القرارات الجمهورية تحسين مستوى الخدمات العامة عبر خطة تخصيص أراضٍ لمشروعات صحية واجتماعية، إذ حددت الدولة أربع قطع أراضٍ في مراكز محافظة قنا، وتأتي هذه التخصيصات تلبية لاحتياجات التوسع في النطاق الجغرافي للرعاية الصحية، ومن أبرز هذه المشروعات ما يلي:

• تأسيس مجمع طبي بقرية الكوم الأحمر في مركز أبو تشت.
• إقامة وحدة طب لخدمة سكان قرية القارة بمركز أبو تشت.
• إنشاء وحدة طب متكاملة في قرية أبو مناع بدشنا.
• تأهيل وتنمية الأسرة والطفل عبر مركز بفرشوط.

تتضمن هذه المشروعات الصحية والاجتماعية جهوداً حكومية لضمان وصول الخدمة للمواطنين في مواقعهم، وتوزع المساحات المخصصة كالتالي:

تطوير البنية الصناعية في منطقة أبو خليفة

أصدر الرئيس السيسي قراراً يعزز من قدرات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تضمنت القرارات الجمهورية بموافقة الرئيس السيسي إضافة مساحة تتجاوز 139 فدانًا إلى منطقة أبو خليفة الصناعية في القنطرة غرب، ويهدف هذا التوسع إلى تعزيز المشروعات الصناعية والخدمية التي تخدم الاقتصاد الوطني، وتأتي هذه الزيادة في مساحة منطقة أبو خليفة الصناعية متماشية مع خطط الهيئة في جذب استثمارات نوعية.

وتؤكد القرارات الجمهورية بموافقة الرئيس السيسي على مراعاة كافة الحقوق القانونية السابقة للغير، حيث ألزم القرار الجهات الإدارية بالاعتداد بالتصرفات التي تمت قبل صدور هذا التخصيص، وتعمل الهيئة الاقتصادية حالياً على اتخاذ الإجراءات التنظيمية لدعم التنمية الصناعية، كما تسهم القرارات الجمهورية بموافقة الرئيس السيسي في تهيئة البيئة الاستثمارية وتسهيل تنفيذ المشروعات الكبرى التي تسهم في دفع عجلة الإنتاج الوطني.

إن تنفيذ هذه القرارات الجمهورية بموافقة الرئيس السيسي يفتح آفاقاً جديدة للتنمية المحلية، فبينما تدعم مشروعات محافظة قنا الخدمات الصحية والاجتماعية الضرورية للمواطنين، يعمل توسع منطقة أبو خليفة الصناعية على دفع عجلة النمو الاقتصادي، مما يجسد تكامل الخطط التنموية التي تتبناها الدولة حالياً لتطوير مختلف القطاعات الحيوية في كافة أنحاء الجمهورية خلال المرحلة القادمة.