وزير التموين يوضح حقيقة تعديل سعر رغيف الخبز ومستقبل الدعم النقدي للمواطنين

وزير التموين يحسم الجدل بشأن رفع سعر رغيف الخبز ليوضح الحقائق المتعلقة بمنظومة الدعم الحالية، إذ أكد الدكتور شريف فاروق أن الدولة مستمرة في تحمل الجزء الأكبر من تكلفة إنتاج رغيف الخبز لصالح المواطنين المستحقين، نافياً تماماً أي توجه نحو إلغاء الدعم أو تحميل الأسر العبء المالي الكامل للرغيف في الوقت الراهن.

حقيقة رفع سعر رغيف الخبز

شدد الوزير على أن سعر رغيف الخبز المعتمد للمواطن عبر بطاقات التموين لا يزال ثابتاً عند 20 قرشاً، بينما يمثل رقم 150 قرشاً إجمالي التكلفة الإنتاجية التي تتحمل الخزانة العامة العبء الأكبر منها لصالح المخابز، وتأتي هذه التوضيحات لتفكيك الشائعات التي تربط بين دراسة التحول إلى الدعم النقدي وزيادة الأسعار.

آليات الدعم النقدي المخطط لها

تهدف استراتيجية الحكومة عبر التحول إلى الدعم النقدي إلى تعزيز وصول الدعم لمستحقيه الفعليين ومنع الهدر، حيث أشار الوزير إلى فوائد عديدة لهذا التوجه:

• تقليل نسبة الهدر في منظومة الخبز التي تصل إلى مليارات الجنيهات سنوياً.
• منح الأسر مرونة أكبر في اختيار تبديل نقاط الخبز بسلع غذائية أخرى.
• حماية المواطنين من تلاعب بعض المخابز في الأوزان أو المواصفات المحددة.
• إعداد قاعدة بيانات دقيقة تضمن توجيه أموال الدعم وفقاً للاحتياجات الاجتماعية.
• توفير آليات رقابية صارمة تمنع إساءة استخدام البطاقات التموينية المخصصة.

وتجدر الإشارة إلى أن منظومة الخبز تمر بمرحلة تقييم شاملة قبل اتخاذ أي خطوات تنفيذية، وتظل التسهيلات متاحة لجميع حاملي البطاقات دون أي تغييرات مفاجئة، حيث تركز الوزارة على تحسين الجودة وضمان استمرارية إنتاج رغيف الخبز بالمخابز البلدية المنتشرة في كافة المحافظات دون الإخلال بحقوق المستفيدين.

إن التوجه الحكومي نحو تطوير منظومة الدعم النقدي يهدف بالأساس إلى مواكبة المتغيرات الاقتصادية وحماية مخصصات الدعم التي تجاوزت 180 مليار جنيه، مع مراعاة البعد الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجاً، مما يطرح مفهوماً جديداً يمنح المواطن حرية أوسع في استهلاك رغيف الخبز وفق احتياجاته الفعلية بدلاً من التقيد بنظام الحصص الجامد.