صرف 12 ألف حالة معاش متأخر حتى أغسطس وبدء صرف التعويضات في سبتمبر

الكلمة المفتاحية 12 ألف حالة معاش متأخر تترقب اليوم حلولًا جذرية بعدما كشف النائب إيهاب منصور عن خطة عمل حكومية شاملة، حيث تستهدف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إنهاء أزمة تأخر المستحقات المالية الناتجة عن مشكلات فنية إلكترونية بحد أقصى مطلع أغسطس المقبل، مع ضمان صرف تعويضات قانونية للمتضررين بدءًا من شهر سبتمبر القادم.

تفاصيل 12 ألف حالة معاش متأخر

تأتي تصريحات النائب إيهاب منصور بعد اجتماع موسع للجنة القوى العاملة بالبرلمان، حيث أكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن عدد الملفات العالقة والمعروفة إعلاميًا بـ 12 ألف حالة معاش متأخر بات في طريقه للنفاذ، موضحًا أن الجهات المعنية تكثف مجهوداتها الفنية والإدارية لمعالجة كافة العقبات التقنية التي أعاقت صرف مستحقات هؤلاء المواطنين خلال الفترات الماضية.

خطة صرف المتأخرات والتعويضات

تلتزم الهيئة بجدول زمني صارم لإنهاء أزمة 12 ألف حالة معاش متأخر إذ ستتم معالجة الملفات تدريجيًا حتى تاريخ 1 أغسطس 2026، بينما تبدأ مرحلة صرف التعويضات القانونية للمستحقين المتضررين من هذا التأخير اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026، مع مراعاة الضوابط التالية لضمان الحقوق:

• مراجعة دقيقة لمدد الاشتراك التأميني لكل متضرر.
• تحديد أسباب التأخير وتصنيف الحالات تقنيًا.
• تطبيق المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية.
• تحديث قواعد البيانات لضمان عدم تكرار الخلل.
• التواصل المباشر مع أصحاب الشأن عبر القنوات الرسمية.

أسباب تأخر الصرف ومعالجة الأزمات

أشار النائب إلى أن 12 ألف حالة معاش متأخر تعود في جوهرها إلى اضطرابات في النظم الإلكترونية للهيئة، مما استوجب تدقيق البيانات والمستندات الخاصة بالمستحقين، وتعمل الهيئة حاليًا على إنهاء إجراءات 12 ألف حالة معاش متأخر عبر مراجعة دقيقة للملفات لضمان توزيع الحقوق المالية لمستحقيها بانتظام دون عرقلة إضافية.

ويشدد البرلمان على أهمية التزام الهيئة بتعهداتها تجاه هؤلاء المواطنين، حيث تعد متابعة 12 ألف حالة معاش متأخر من أولويات لجنة القوى العاملة، لضمان حصول المتضررين على حقوقهم والتعويضات اللازمة وفق القانون، مع تواصل اللجنة لمراقبة جدية التنفيذ حتى طي هذا الملف المالي بشكل نهائي قبل المواعيد المقررة.