البرلمان يستدعي 3 وزراء لمناقشة مصير إلغاء الشريحة الموحدة للعدادات الكودية قبل 30 يونيو

البرلمان يستدعي 3 وزراء لحسم إلغاء الشريحة الموحدة لـ العدادات الكودية قبل 30 يونيو، حيث تسببت هذه القضية في حالة من الاضطراب لدى شريحة واسعة من المواطنين. دفعت المطالبات النيابية لجنة الطاقة والبيئة للتدخل العاجل، سعيًا لإنهاء الجدل الدائر حول آلية المحاسبة التي لم تشهد إلغاءً رسميًا حتى هذه اللحظة.

خارطة طريق برلمانية لإنهاء أزمة العدادات الكودية

تتخذ لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان موقفًا حازمًا للوصول إلى تسوية عادلة بشأن ملف العدادات الكودية. يرتكز التحرك على ضرورة حضور الوزراء المعنيين لتفسير أسباب اعتماد التسعير الموحد، ومناقشة إمكانية العودة لنظام الشرائح الذي كان يوفر حماية للأسر محدودة الدخل. يهدف هذا الاجتماع إلى:

• مواجهة التداعيات المالية المترتبة على تطبيق السعر الموحد.
• مراجعة التقارير الفنية الخاصة باستهلاك الكهرباء.
• إيجاد توازن بين العدالة الاجتماعية واستدامة قطاع الطاقة.
• تسريع وتيرة تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية دائمة.
• تسهيل إجراءات التصالح العقاري في مختلف المحافظات.

تنسيق وزاري لمواجهة التحديات

تتطلب معالجة ملف العدادات الكودية تضافر جهود وزارات الكهرباء، والإسكان، والتنمية المحلية. يرى النواب أن فصل العدادات الكودية عن تعقيدات إجراءات التصالح يعد أولوية قصوى. يوضح الجدول التالي المهام المرتقبة لهذه الوزارات:

تستمر التساؤلات حول طبيعة القرار النهائي بشأن العدادات الكودية، خاصة مع ورود 59 طلب إحاطة من ممثلي الشعب. التأكيد البرلماني ينصب على ضرورة حماية المستهلك البسيط، حيث يرى المشرعون أن العدالة في توزيع الأعباء تتطلب تدرجًا لا يتساوى فيه الاستهلاك المنزلي المحدود بالأنشطة التجارية الكبرى.

لا تزال إجراءات العدادات الكودية مرتبطة بجدول زمني طموح قبل 30 يونيو 2026. يبقى المواطن في حالة انتظار لما ستسفر عنه المناقشات الموسعة، حيث تتجه الأنظار نحو قرارات حكومية توازن بين متطلبات الدعم والتدفقات المالية للقطاع، مع ضمان عدم تأثر الفئات البسيطة بزيادة أعباء فاتورة الاستهلاك الشهرية أثناء فصل الصيف.