نقابة الأطباء تنفي تلقي شكاوى رسمية ضد مستشفى الشاطبي وتتعهد بالمحاسبة

نقابة الأطباء لا شكاوى موثقة بشأن مستشفى الشاطبي ومحاسبة أي تجاوز يثبت رسميًا هو المبدأ الذي أعلنت عنه المؤسسة مؤخرًا، حيث أكدت عدم تلقيها بلاغات رسمية حول الوقائع المنسوبة لهذا المرفق الحيوي، داعيةً كل من يمتلك أدلة ملموسة إلى تقديمها للجهات المعنية لبدء الإجراءات القانونية والمهنية المطلوبة وضمان شفافية التحقيقات.

غياب الشكاوى الرسمية الموثقة عن مستشفى الشاطبي

أوضحت نقابة الأطباء أن حالة الجدل المثارة عبر منصات التواصل الاجتماعي بخصوص مستشفى الشاطبي لم تتحول إلى شكاوى رسمية موثقة حتى الآن؛ مما يعيق بدء المسار المهني للتحقق من المزاعم، إذ شددت النقابة على ضرورة اتباع المسارات القانونية، وتقديم المستندات اللازمة أمام الجهات المختصة، والتوقف عن الاكتفاء بالنشر الرقمي الذي لا يحقق إنصافاً أو محاسبة قانونية، مؤكدةً حرصها على مراجعة كل تفصيلة ترد إليها فور توثيقها بشكل سليم.

قنوات التواصل لتقديم الشكاوى المهنية

تتيح النقابة للمواطنين مسارات محددة لضمان فحص الوقائع المتعلقة بمستشفى الشاطبي عبر الجهات التالية:

• مقر النقابة العامة للأطباء لتقديم الشكوى الفردية بالمعلومات.
• إدارة مستشفى الشاطبي الجامعي لبحث الملابسات إدارياً.
• عمادة كلية الطب بجامعة الإسكندرية جهة الاختصاص المهني.
• الجهات الرقابية المختصة بمتابعة قطاع المستشفيات.
• مكتب النيابة العامة حال وجود شبهة جنائية تستوجب تدخلاً قضائياً.

التزام النقابة بمحاسبة أي تجاوز يثبت رسمياً

أكدت النقابة أن أي تقصير مهني يثبت بحق أي فرد في مستشفى الشاطبي سيواجه بحزم، مع ضرورة الفصل بين تصرفات الأفراد والكيان المؤسسي، فلا محاسبة الا بعد تحقيقات دقيقة تضمن حياد النتائج، وتضمن حقوق المتضررين دون الإضرار بجهود الآلاف من الطواقم الطبية الذين يبذلون قصارى جهدهم في خدمة المرضى، ومحاسبة أي تجاوز يثبت رسمياً يظل هدفا أصيلاً لضبط المنظومة.

إن التعامل مع المعلومات الواردة بشأن مستشفى الشاطبي يتطلب وعياً بضرورة تقديم الأدلة المادية للجان التحقيق، فالنقابة تشدد على أن استباق الأحداث بالتشهير لا يخدم العدالة، بينما تظل أبواب الجهات الرقابية مفتوحة لاستقبال أي شكوى موثقة بخصوص مستشفى الشاطبي، لضمان ممارسة طبية آمنة ومحاسبة أي تجاوز يثبت رسمياً وفق القانون وأخلاقيات المهنة المستقرة.