مجلس الوزراء يناقش تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء خلال أيام لتيسير الإجراءات

مدبولي: تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء قيد الإعداد النهائي، إذ يعمل مجلس الوزراء حاليًا على صياغة التعديلات الجديدة تمهيدًا لطرحها خلال أيام. تأتي هذه الخطوة استجابة للتحديات الميدانية التي واجهت المواطنين، وتستهدف تبسيط الإجراءات المطلوبة، لضمان سرعة إنجاز ملفات التصالح المتراكمة وتسهيل تقنين الأوضاع وفق أطر قانونية واضحة وميسرة.

تعديلات قانون التصالح المرتقبة

كشف الدكتور مصطفى مدبولي عن توجه الحكومة نحو إدخال حزمة من التعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد حصر كافة العقبات الإدارية التي عطلت سير المعاملات خلال الفترة السابقة. تتركز الجهود الحكومية، في الوقت الراهن، على صياغة نصوص قانونية جديدة قادرة على تجاوز التعقيدات السابقة، وضمان تدفق العمل داخل المراكز التكنولوجية بكفاءة أعلى.

أهداف الحكومة من تحديث التشريع

تسعى الدولة من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق توازن دقيق بين تطبيق المعايير العمرانية والإنشائية، وتقليل الأعباء عن المواطن. ومن المتوقع أن تشمل التوجهات الجديدة عدة محاور تنظيمية لضمان فعالية تطبيق القانون المحدث في المستقبل القريب.

• تيسير إجراءات استخراج المستندات المطلوبة للتقديم.
• إعادة النظر في الشروط الفنية لبعض الحالات العالقة.
• تفعيل آليات رقمية لتقليص زمن فحص الطلبات المقدمة.
• وضع حلول عملية للملفات التي تعثرت بسبب التداخل الإداري.
• ضمان سرعة البت في الطلبات المستوفاة للشروط القانونية الجديدة.

موقف المواطنين من تعديلات قانون التصالح

في ظل تداول العديد من التوقعات، تظل الرؤية الرسمية هي المرجع الوحيد لكل ما يخص تطبيق قانون التصالح. يوضح الجدول التالي المبادئ الحاكمة للمرحلة الحالية لضمان حقوق المواطنين واستمرار انتظام عمل الجهات المختصة في هذا الملف الهام.

إن التعامل مع تعديلات قانون التصالح يتطلب وعيًا بضرورة استكمال الإجراءات القائمة وعدم التوقف عن متابعة الملفات الرسمية. ستعلن الجهات الحكومية تفاصيل التعديلات فور انتهاء مجلس الوزراء من وضع صيغتها النهائية، مما يتيح للمواطنين التعرف على التسهيلات الجديدة بشكل موثوق وواضح، علمًا بأن القانون القائم يظل ملزمًا لجميع الحالات حتى صدور التعديلات.