وزير مالية أسبق يضع 5 شروط لنجاح منظومة الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية

الدعم النقدي هو التوجه الحكومي المرتقب للبدء في تطبيقه خلال العام المالي المقبل، حيث تعكف الدولة على إعادة صياغة منظومة المساندة الاجتماعية عبر تقسيم المواطنين إلى شرائح، مع منح الفئات الأولى بالرعاية الأولوية في الحصول على أعلى قيمة مالية، وذلك وفقاً للرؤية التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مؤخراً.

معايير نجاح منظومة التحول الجديدة

تستند استراتيجية الحكومة في ملف الدعم النقدي إلى تطوير آليات وصول الموارد لمستحقيها، وفي هذا السياق، وضع الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، خارطة طريق تتضمن خمسة شروط جوهرية لضمان فعالية هذه المنظومة. وتتطلب هذه الشروط تكاملاً بين السياسات المالية والاجتماعية لضمان قدرة الأسر على مواجهة التحديات الاقتصادية، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

• ربط قيمة المساندة النقدية بمعدلات التضخم السنوية لضمان ثبات القوة الشرائية.
• تحديث قواعد البيانات لضمان مرونة دخول وخروج المستفيدين وفق أوضاعهم المعيشية.
• إدراج النظام ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى محاصرة الفقر بكافة أشكاله.
• توسيع مفهوم الحماية ليشمل خدمات صحية وتعليمية وتأهيلية بجانب المبالغ المالية.
• ربط التحول الاقتصادي بمبادئ العدالة الاجتماعية وتوزيع أعباء الإصلاح بعدالة.

تحديات تطبيق الدعم النقدي

يتطلب الانتقال من الدعم العيني إلى النقدي ضرورة الحفاظ على التوازن بين الوفر المالي والقدرة الشرائية للمواطنين، حيث يتوقف نجاح الدعم النقدي على آليات التنفيذ الميداني؛ إذ لا يقتصر الأمر على توزيع الأموال بل يمتد إلى ضمان توافر السلع بأسعار مستقرة، وهو ما يتطلب تدخلاً حكومياً منظماً بعيداً عن العشوائية في الاستهداف.

أهمية المسح الاجتماعي للمستحقين

يعتمد نجاح الدعم النقدي بشكل كلي على دقة خريطة الفقر الوطنية، التي تتيح للجهات المختصة تحديد الاحتياجات الفعلية لكل منطقة جغرافية على حدة. إن الاعتماد على البيانات الدقيقة يساعد في استبعاد غير المستحقين وإدراج الفئات الأكثر احتياجاً، مما يقلل من الفجوات بين الدخل الفعلي للأسرة ومستوى الإنفاق المطلوب لضمان حياة كريمة.

يظل ملف الدعم النقدي رهناً بالعديد من التفاصيل التي لم تُحسم بعد، وعلى رأسها القيمة المالية المحددة لكل شريحة وتوقيت البدء. وبانتظار الإعلان الرسمي عن الضوابط التنفيذية، يترقب الشارع خطوات الدولة لضمان تحويل الدعم النقدي إلى مسار اقتصادي مستدام يدعم الفئات الأكثر احتياجاً ويعزز من كفاءة الإنفاق الحكومي العام.