تطبيق

تطبيق الضرائب العقارية الجديد يمثل طفرة رقمية أطلقتها وزارة المالية لتيسير المعاملات على المواطنين، إذ يتيح المنصة المبتكرة للملاك تقديم الإقرارات وتسوية المديونيات وطلب الإعفاءات إلكترونياً، مما ينهي عهد الزيارات التقليدية للمأموريات ويختصر الوقت، وذلك بالتوازي مع حزمة إصلاحات تشريعية رفعت حد إعفاء السكن الخاص إلى ثمانية ملايين جنيه لتخفيف العبء الضريبي عن الأسر.

خدمات تطبيق الضرائب العقارية الرقمية

يأتي إطلاق تطبيق الضرائب العقارية لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل التزام الممولين عبر واجهة تقنية سهلة الاستخدام، حيث يمكن للمستخدمين داخل هذا التطبيق الاستفادة من مزايا عديدة تضمن دقة البيانات وسرعة السداد دون الحاجة لمراجعة المقار الإدارية، ومن أبرز الخدمات المتاحة عبر المنصة:

• تقديم الإقرارات الضريبية لجميع الوحدات المملوكة إلكترونياً.
• سداد دفعات المديونية بنظام الدفع تحت الحساب.
• إرسال طلبات الإعفاء للسكن الخاص للأسرة مباشرة.
• الاستعلام عن قيم الضرائب المستحقة وتاريخ استحقاقها.
• تقسيط المستحقات المالية عبر قنوات الدفع الرقمي المتنوعة.

تسهيلات السداد وإنهاء النزاعات

تتضمن السياسة الجديدة حوافز تشجيعية تهدف إلى تسوية الأوضاع الضريبية للمواطنين، حيث يوفر تطبيق الضرائب العقارية نظاماً للخصم المباشر عند الالتزام بالسداد المبكر، كما يوضح الجدول التالي أبرز التيسيرات المتاحة حتى أكتوبر 2026:

ساهم تحديث منظومة تطبيق الضرائب العقارية في منح الملاك رؤية واضحة حول مستحقاتهم، خاصة مع تفعيل خاصية الإقرار الموحد الذي يجمع كافة الوحدات في ملف واحد مما يسهل عملية المراجعة الضريبية، كما أن اعتماد إيصالات الدفع الإلكتروني عبر التطبيق يغني الممولين عن الاحتفاظ بالوثائق الورقية، مما يعزز من كفاءة التحصيل ويضمن حق الدولة والمكلف في آن واحد.

يُعد تطبيق الضرائب العقارية خطوة جوهرية نحو بناء قاعدة بيانات عقارية دقيقة تتماشى مع المتغيرات السوقية، حيث تساهم الخرائط السعرية الذكية والتسهيلات المرتبطة بالسكن الخاص في إرساء مبادئ العدالة الضريبية، مما يشجع المواطنين على المبادرة بتسجيل وحداتهم والاستفادة من فترات السماح الممنوحة لتسوية النزاعات وسداد أصل الدين حتى مطلع أكتوبر من عام 2026.