وزارة المالية تدرس إنشاء مراكز متخصصة لإصدار الأختام والتوقيعات الإلكترونية الجديدة

المالية تدرس إنشاء مراكز إصدار الأختام والتوقيعات الإلكترونية وذلك في إطار مساعي الدولة لتعزيز منظومة التحول الرقمي، حيث أوضح وزير المالية أن الوزارة تعكف حاليا على دراسة خطة لتوطين مراكز إصدار الأختام والتوقيعات الإلكترونية في مختلف المحافظات، لتقليص الأعباء المالية عن كاهل الجهاز الإداري وتوفير خدمات سريعة وتنافسية للمتعاملين مع القطاعات الحكومية.

تطوير التوقيع الإلكتروني الحكومي بالمحافظات

تهدف استراتيجية المالية تدرس إنشاء مراكز إصدار الأختام والتوقيعات الإلكترونية إلى إنشاء مركز تبادلي لضمان استمرارية الأعمال خلال الأزمات، إذ يساهم هذا التوجه في تعميم استخدام الأختام الإلكترونية بدلًا من التقليدية لضمان أمن البيانات، كما تسعى سلطة التصديق الإلكتروني لدعم كفاءة الأنظمة الوطنية عبر حزمة من الخدمات التقنية المتطورة الآتية:

• توفير إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني لموظفي الحكومة.
• إتاحة خدمات الختم الزمني لكافة المنظومات المميكنة.
• تقديم الاستشارات الفنية والخبرات في مجالات التوقيع الرقمي.
• تكثيف البرامج التدريبية للأفراد على آليات التوقيعات الحديثة.
• دعم تأمين تطبيقات إدارة جلسات مجلس الوزراء والاجتماعات الرسمية.

تعزيز المنظومات الرقمية وتأمين البيانات

أكد الوزير أن المالية تدرس إنشاء مراكز إصدار الأختام والتوقيعات الإلكترونية لتنفيذ رؤية مستقبلية تضمن أقصى درجات الحماية للمعاملات، بينما أشار رئيس سلطة التصديق الحكومية إلى أن تحديث المركز ساهم في دعم منظومة نافذة للتجارة الخارجية والدفع الإلكتروني، حيث إن المالية تدرس إنشاء مراكز إصدار الأختام والتوقيعات الإلكترونية لتغطية النطاق الجغرافي للمحاكم والنيابات، مما يرفع من جودة الأداء الحكومي الرقمي.

تعتبر خطوة المالية تدرس إنشاء مراكز إصدار الأختام والتوقيعات الإلكترونية نقلة نوعية في هيكلة المعاملات الوطنية؛ إذ إن حزمة الخدمات المقدمة تضمن تكاملاً رقميًا فعّالاً عبر تطبيقات الحاسب المركزية، ومن المتوقع أن تؤدي مبادرة المالية تدرس إنشاء مراكز إصدار الأختام والتوقيعات الإلكترونية إلى طفرة في وتيرة الأداء المؤسسي الرقمي، بينما تتابع الوزارة تنفيذ التوصيات لضمان أمن المعلومات الوطني.