كريم بدوي يكشف عن خطة لرفع مساهمة قطاع التعدين لـ 6% من الناتج المحلي

استهداف رفع مساهمة التعدين إلى 6% من الناتج المحلي أصبح أولوية قصوى لوزارة البترول المصرية، إذ أكد الوزير كريم بدوي أن هذا القطاع الحيوي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد القومي، مشددًا على الدور المحوري لتعزيز الاستثمارات في الثروات المعدنية عبر التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير بنية الصناعات التعدينية والتحويلية في البلاد.

آفاق استهداف رفع مساهمة التعدين إلى 6% من الناتج المحلي

أوضح الوزير خلال المؤتمر الدولي للأسمدة أن صناعة الأسمدة تمثل نقطة التقاء استراتيجية بين قطاعات الطاقة والزراعة؛ حيث يستهدف استهداف رفع مساهمة التعدين إلى 6% من الناتج المحلي عبر هيكلة جديدة لهيئة الثروة المعدنية، وتحويلها إلى كيان اقتصادي قادر على تعظيم العوائد وتحقيق التنمية المستدامة، وضمان استقرار الإمدادات اللازمة لدعم الأنشطة الإنتاجية الوطنية.

محركات نمو قطاع التعدين والطاقة

تعتمد استراتيجية الدولة على عدة محاور لضمان نجاح استهداف رفع مساهمة التعدين إلى 6% من الناتج المحلي، وهو ما يتطلب تكاملا وثيقًا مع قطاع الطاقة لتقليل انبعاثات الكربون، وتبرز أهم الخطوات التنفيذية الحالية في الآتي:

• تكثيف عمليات البحث والتنقيب لزيادة الاحتياطيات من الموارد الطبيعية.
• تطوير الصناعات التحويلية لتعظيم القيمة المضافة للبترول والمعادن.
• تعزيز الاستفادة من مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.
• بناء شراكات إقليمية وعالمية لتبادل التكنولوجيا والخبرات التقنية.
• رفع معايير كفاءة التشغيل والسلامة الصناعية في كافة مواقع العمل.

تطوير القيمة المضافة للموارد المعدنية

إن نجاح استهداف رفع مساهمة التعدين إلى 6% من الناتج المحلي يرتبط بشكل جوهري بتوسيع نطاق الصناعات المرتبطة بالتكرير والبتروكيماويات؛ حيث تسعى الوزارة عبر استهداف رفع مساهمة التعدين إلى 6% من الناتج المحلي إلى تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة، مع التركيز على استهداف رفع مساهمة التعدين إلى 6% من الناتج المحلي من خلال حوكمة القطاع، وتهيئة مناخ استثماري جاذب يعتمد على الشفافية العالية، مما يضمن تدفق رؤوس الأموال الأجنبية لدعم هذا الهدف القومي الطموح.

إن التوجه نحو تحقيق هذه النسبة في مساهمة قطاع التعدين يعكس رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من ثرواتها الطبيعية؛ إذ يظل هذا القطاع محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، وضمانة لاستدامة التنمية، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي محوري في خريطة الطاقة والمناجم العالمية خلال المرحلة المقبلة.