الكهرباء تتيح منافذ جديدة لتحويل العدادات الكودية وتحدد 7 مستندات مطلوبة

الكهرباء تفتح منافذ إضافية لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية وتحدد حالتين و7 مستندات في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم وتسهيل إجراءات تقنين أوضاع المشتركين، وجهت الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات التوزيع بزيادة منافذ استقبال طلبات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية بشكل فوري لضمان سرعة إنجاز المعاملات وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

تسهيلات إجرائية لاستقبال طلبات التحويل

تأتي هذه التحركات استجابة للتدفق الكبير من المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم عقب قرارات التصالح في مخالفات البناء، حيث تسعى شركات التوزيع إلى تقليص فترات الانتظار ومنع التكدس داخل مراكز الخدمة، مع الالتزام التام بالدقة في مراجعة الأوراق لضمان التحول السلس للعدادات الكودية إلى الوضع القانوني المعتمد.

مسارات بدء إجراءات تقنين أوضاع العداد

تشرع شركات التوزيع في إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية فور توافر حالتين أساسيتين لضمان المصداقية القانونية، وتتمثل الحالة الأولى في وصول إخطار رسمي مباشر من الجهة الإدارية المعنية إلى شركة الكهرباء، بينما تتيح الحالة الثانية للمواطن تقديم إفادة قبول التصالح بنفسه إلى مركز الخدمة المختص، وهو ما يسرع عملية تحويل العدادات الكودية للوحدات المشمولة بالتقنين.

المستندات المطلوبة لإتمام المعاملة

لتنفيذ عملية تحويل العدادات الكودية تتطلب الشركات تقديم حزمة من الوثائق الرسمية التي توضح حالة العقار والموقف القانوني للوحدة، وفيما يلي قائمة بالمستندات الضرورية:

تؤكد التوجيهات الجديدة قبول شهادات توصيل المرافق الصادرة عن الجهات الإدارية حتى في حال انقضاء فترة سريانها، وذلك تيسيرًا على المواطنين الذين أنهوا إجراءاتهم في وقت سابق، ويُعد تحويل العدادات الكودية خطوة محورية لضمان تقديم خدمات كهربائية مستقرة، وضبط منظومة الاستهلاك بما يتوافق مع القواعد القانونية المعمول بها في جميع الشركات التابعة للكهرباء.