قرار حكومي بوقف المستحقات المالية لمعلمي المعاش المنقطعين عن العمل بعد مد خدمتهم

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعلمين المستبقين بالخدمة بعد تقاعدهم الذين انقطعوا عن العمل، إذ تقرر وقف كافة مستحقات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المالية لهؤلاء المنقطعين فوراً، وذلك حتى انتهاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضبط العمل داخل المؤسسات التعليمية وضمان الانضباط الإداري.

ضوابط استبقاء المعلمين في الخدمة

استندت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في قراراتها إلى القانون رقم 169 لسنة 2025 المعدل لبعض أحكام قانون التعليم، حيث تضمنت التوجيهات الجديدة توضيحات هامة لمواد القانون لضمان حسن سير العمل؛ إذ أن المادة 88 من هذا القانون تسمح ببقاء عضو هيئة التعليم في خدمته حتى انتهاء العام الدراسي حال بلوغه السن القانونية، مع إمكانية مد الخدمة لثلاث سنوات في التخصصات المطلوبة.

إجراءات التعامل مع الحالات الصحية

حرصاً من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الرضا الوظيفي، وتفهماً لظروف المعلمين الذين يعانون من أمراض تمنعهم من ممارسة التدريس الفعلي، تم تشكيل لجنة مختصة للنظر في طلبات عدم الرغبة في الاستبقاء، وذلك وفق مجموعة من المعايير التي تضمنها عمل اللجنة الدائمة بالإدارة المركزية لشؤون المعلمين:

• تقديم طلب رسمي يتضمن الرغبة في عدم الاستبقاء.
• إرفاق كافة المستندات الطبية المعتمدة المؤيدة للحالة.
• فحص الملفات بدقة من قبل اللجنة المشكلة برئاسة نادية عبدالله.
• العرض على السلطة المختصة لاتخاذ القرار المناسب.
• الالتزام بمواعيد تسليم البيانات المطلوبة للمديريات.

توجيهات إدارية بشأن ملفات المعلمين

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مديريات التربية والتعليم ضرورة تسمية مسؤول عن تجميع طلبات المعلمين المشمولين، على أن تشمل البيانات اسم المعلم ووظيفته ورقم هاتفه، وذلك قبل الموعد النهائي المقرر في الرابع من مارس 2026، وذلك لضمان سرعة معالجة الملفات وتفادي أي تعطل في سير العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية وفق القانون.

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنظيم التزاماتها المهنية لضمان الانضباط داخل المنظومة التعليمية، وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التزامها التام بحقوق المعلمين مع مراعاة ظروفهم الصحية الخاصة؛ حيث تحرص الوزارة على الموازنة بين مصلحة العمل ومتطلبات المعلمين القانونية والإنسانية لضمان استقرار البيئة المدرسية، وهو ما يعد محور أولوياتها خلال المرحلة القادمة.