وزير التموين يقرر تحويل الرغيف غير المصروف لـ 1.5 جنيه وزيادة مخصصات الدعم

وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق يسعى إلى إحداث تغيير جذري في منظومة الخبز المدعم من خلال احتساب قيمة الرغيف غير المصروف بواقع جنيه ونصف للمواطن بدلاً من القيمة السابقة الزهيدة، وهو توجه يهدف إلى رفع كفاءة الاستفادة من الدعم، تزامنًا مع زيادة مخصصاته المالية لتصل إلى 180 مليار جنيه.

تحديث قيمة الرغيف غير المصروف

اتخذت وزارة التموين خطوة حاسمة فيما يتعلق بتقييم حصة الخبز التي لا يستهلكها المواطن، حيث تقرر رفع قيمة الرغيف غير المصروف إلى 1.5 جنيه، مما يتيح للمستفيدين حرية أكبر في توجيه هذا المقابل نحو شراء سلع تموينية متنوعة، وجاء هذا التطور ليعزز من مرونة منظومة الدعم ويضمن استغلال الموارد بشكل أذكى، مع احتساب الرغيف غير المصروف بهذا السعر الجديد بدلاً من القيمة التي كانت لا تتجاوز عشرة قروش في السابق.

تنامي مخصصات الدعم لضمان الاستقرار

أعلن وزير التموين عن ارتفاع مخصصات الدعم لتصل إلى 180 مليار جنيه، وهي زيادة تعكس التزام الدولة الكامل بحماية الفئات الأكثر احتياجًا في ظل تقلبات الأسعار العالمية، وتتمثل مهام الوزارة في ضمان وصول الموارد لمستحقيها بفعالية، ولتوضيح حجم المنظومة التي يشرف عليها القطاع يمكن استعراض الجدول التالي:

التزام المخابز بالمعايير المقررة

تفرض وزارة التموين رقابة صارمة للتأكد من تطبيق السياسات الجديدة، حيث يلتزم القطاع بالمعايير الرقابية التالية لضمان جودة السلعة وسعرها للمواطن:

• الالتزام بالسعر الرسمي المحدد وهو 150 قرشاً للرغيف البلدي.
• المحافظة على وزن الرغيف عند 70 جراماً حسب قرار رئيس الوزراء.
• متابعة دقيقة لنحو 35 ألف مخبز موزعة على كافة المحافظات.
• توقيع العقوبات المقررة على المخالفين للأسعار والأوزان المعلنة.
• تطوير قاعدة البيانات لضمان دقة وصول الدعم لمستحقيه.

إن إعادة هيكلة قيمة الرغيف غير المصروف والارتفاع الملحوظ في مخصصات الدعم إلى 180 مليار جنيه تؤكد حرص الدولة على حماية الأمن الغذائي، حيث يظل الحصول على رغيف الخبز بسعر 150 قرشاً ووزن 70 جراماً هو الأولوية القصوى، مع تفعيل رقابة ميدانية شاملة على 35 ألف مخبز لضمان استقرار الأسواق وراحة المواطنين.