قائمة أسماء المحالين للجنايات مع صبري نخنوخ في قضية التجمع الخامس

أسماء المتهمين المحالين مع صبري نخنوخ إلى الجنايات في قضية التجمع الخامس يمثلون جوهر القضية رقم 6262 لسنة 2026، حيث وجهت النيابة العامة تهماً متعددة تتجاوز استعراض القوة، إذ تشمل السرقة بالإكراه، التعدي الجسدي، والتهديد، إلى جانب سوء استخدام التقنيات الحديثة، ويخضع جميع المحالين حالياً للمحاكمة العادلة أمام محكمة الجنايات للفصل في أقوالهم.

قائمة المتهمين المحالين إلى الجنايات

تضمنت لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة أسماء أحد عشر شخصاً بينهم صبري نخنوخ، وتمت إحالتهم جميعاً للمحاكمة الجنائية بناءً على الأدلة، ويتمثل التشكيل المطلوب للمحاكمة في الآتي:

  • صبري نخنوخ.
  • جون نخنوخ.
  • أحمد الحداد.
  • أحمد أبو ضيف.
  • محمد خلاف.
  • مؤمن زنهار.
  • وليد رسمي.
  • هاني محمد.
  • أحمد أبو السعود.
  • إسلام محمد.
  • أحمد أشرف.

طبيعة الاتهامات والمضبوطات

تجاوزت التهم الموجهة إلى صبري نخنوخ ومعاونيه حدود الإزعاج العادي، لتصل إلى تهديد الأمن والسلم العام، وتوضح الجوانب التالية طبيعة القضية وحجم المحجوزات التي تم العثور عليها أثناء عمليات التفتيش الدقيقة قبل الإحالة إلى الجنايات.

نوع الضبطية التفاصيل المذكورة
الأسلحة والذخيرة بنادق آلية ورشاش وألف طلقة متنوعة.
أدوات الاتصال أجهزة غير مرخصة وهواتف محل فحص دقيق.
الأصول والآثار قطع أثرية وأموال محجوز عليها تحفظياً.

المسار القضائي لقضية صبري نخنوخ

بدأت التحريات في قضية صبري نخنوخ بعد بلاغات رسمية عن اقتحام معرض للسيارات، مما قاد النيابة إلى تفتيش مقرات تابعة لصبري نخنوخ، ومن ثم توسعت التحقيقات لتشمل جرائم أخرى كالمساعدة في الخطف والاحتجاز، مما دفع بملف صبري نخنوخ إلى واجهة الأحداث القانونية، ونظراً لخطورة الاتهامات تم التحفظ على كافة الأصول المالية لمنع التصرف فيها حتى تكتمل المحاكمة، ويستمر القضاء حالياً في نظر الأدلة المقدمة ضد صبري نخنوخ والمتهمين الآخرين للوصول إلى الحقيقة.

إن ملف قضية صبري نخنوخ الآن في يد هيئة المحكمة المختصة، والقرار النهائي يتوقف على سير الجلسات ومرافعة الدفاع، حيث تظل قرينة البراءة هي الأساس القانوني الذي يحكم الموقف، في انتظار كلمة القضاء الفصل في كافة الوقائع المنسوبة للمتهمين، مع مراعاة كافة الضمانات التي يكفلها القانون لضمان سلامة الإجراءات والعدالة التي تبتغيها المحكمة.