تحقيق قضائي ونقابي يلاحق نسمة الخطيب بسبب منشور العاملات بالجنس

فتح تحقيقين قضائي ونقابي مع نسمة الخطيب، وهي الخطوة التي جاءت على خلفية منشور رقمي أثار زوبعة من الانتقادات، حيث تواجه المحامية الآن إجراءات قانونية ومساءلة مهنية، بالتزامن مع استدعائها للمثول أمام جلسة تحقيق بنقابة المحامين في منتصف يونيو القادم، وذلك لفحص ما إذا كان طرحها يشكل تحريضاً على أفعال تخالف قيم المجتمع.

مسارات التحقيق القانوني والمهني

تخضع نسمة الخطيب حالياً لتحقيقات رسمية بعد تقديم بلاغ يتهمها بالترويج لأفكار تعتبر ماسة بالقيم العامة، إذ يعكف القضاء على مراجعة المحتوى المنشور لتحديد طبيعته القانونية، فيما أعلنت نقابة المحامين عن بدء إجراءات تأديبية، مؤكدة أن الأقوال المنشورة تتجاوز حرية التعبير وتدخل في حيز المساءلة المهنية، مما يضع نسمة الخطيب أمام استحقاقات قانونية صعبة.

تدافع المحامية عن نفسها بالتأكيد على أن الهدف من منشور نسمة الخطيب كان معالجة أزمات صحية واجتماعية، بعيداً عن أي دعوة لتقنين الدعارة التي جرمها القانون، بينما يرى المعارضون أن الطرح يفتح باباً لانتشار الفسق، وتلخصت أهم جوانب القضية في النقاط التالية:

• الاتهام الموجه للمحامية بالتحريض على مخالفة القانون.
• إصرار نسمة الخطيب على أن نيتها كانت الحماية الصحية.
• التفاوت بين حق التعبير وبين التزام المحامي بمواثيق المهنة.
• تعرض المحامية لحملة تشهير وتهديدات عبر الفضاء الإلكتروني.
• ترقب نتائج التحقيقات لتحديد المسؤولية الجنائية والمهنية.

تؤكد نسمة الخطيب أن تفسير كلامها جاء مجتزأً من سياقه الحقوقي، إذ ترى أن دور القانوني هو استشراف الحلول للمشكلات القائمة بدلاً من تجاهلها، بينما تستعد لتقديم دفوعها الرسمية أمام جهات التحقيق. ويحرص مراقبون على متابعة تلك المسارات القانونية، التي ستحدد لاحقاً ما إذا كان منشور نسمة الخطيب يندرج تحت نصيب التعبير عن الرأي أم يعد تجاوزاً مهنياً يستوجب العقوبة.