توجيهات رئاسية جديدة للحكومة بشأن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بمصر

توجهيات الرئيس السيسي بخصوص مشروعات الطاقة المُتجددة تأتي في إطار استراتيجي لتعزيز قدرات البنية التحتية، إذ شدد على ضرورة الإسراع في وتيرة تنفيذ مشروعات الطاقة المُتجددة، وتوسيع نطاق أنظمة تخزين الكهرباء بالشبكة الوطنية، لضمان استقرار الإمدادات للمواطنين والقطاعات الإنتاجية، وهو ما يقلص الاعتماد على الوقود التقليدي ويدعم مسار التحول الأخضر المستدام.

استراتيجية تعزيز كفاءة التغذية الكهربائية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على محورية تحسين جودة خدمات التغذية الكهربائية، معتبراً إياها أولوية قصوى لضمان استقرار الشبكة القومية، حيث وجه بضرورة الالتزام الصارم بالجدول الزمني المحدد لربط مشروعات الطاقة المُتجددة، والاستفادة المثلى من المصادر النظيفة، وضمان كفاءة تشغيل محطات التوليد ودمج تقنيات تخزين الطاقة الحديثة.

وتشمل جهود الدولة الحالية توسيع نطاق الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وهو ما يبرز من خلال الخطوات التنفيذية الحالية التي تستهدف:

• رفع مساهمة مشروعات الطاقة المُتجددة في مزيج الطاقة المحلي لتصل إلى نسبة 45%.
• الانتهاء من تنفيذ 105 مشروعات كبرى مخصصة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء.
• ربط المحطات الجديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالشبكة وفق الجداول الزمنية.
• توطين الصناعات المحلية المرتبطة بقطاع الطاقة لتعزيز أمن الطاقة الوطني.
• تحفيز الشراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ حزم مشروعات الطاقة المُتجددة.

تطور ملموس في مشروعات الطاقة المُتجددة

استعرض وزير الكهرباء الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من محطات الربط، موضحاً أن مشروعات الطاقة المُتجددة تشهد طفرة نوعية، خاصة مع دخول مراحل من محطة أوبليسك حيز التشغيل، إلى جانب التقدم في إنشاءات مشروع وادي الطاقة بمحافظة المنيا، الذي يعد صرحاً عالمياً يدمج التوليد بالتخزين لضمان استمرارية التغذية وتجاوز تحديات تذبذب الإنتاج.

توطين الصناعة وأهداف التحول الأخضر

تتبنى الدولة رؤية طموحة تهدف إلى ربط طموحات مشروعات الطاقة المُتجددة بتطوير قاعدة صناعية محلية، حيث أكد الاجتماع أهمية إسناد الأعمال للشركات المحلية لضمان تنفيذ مشروعات الطاقة المُتجددة بالعملة الوطنية، مما يعزز الاستدامة المالية ويدعم أهداف خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل الفاتورة الاستيرادية للوقود عبر تعظيم كفاءة استهلاك الموارد المتاحة.

تمثل توجيهات الرئيس دفعة قوية لمسار الطاقة، حيث تضمن المتابعة الدورية لكل مشروعات الطاقة المُتجددة سرعة الإنجاز، مما يحول الشبكة الوطنية إلى منظومة مرنة قادرة على استيعاب الاستثمارات الضخمة، ويضع مصر في مكانة متقدمة إقليمياً كمركز إقليمي لإنتاج وتخزين الطاقة النظيفة وفق أعلى المعايير القياسية العالمية.