زيادة مليار جنيه في الميزانية السنوية للهيئة الوطنية للإعلام بقرار وزاري

زيادة ميزانية الوطنية للإعلام بمبلغ مليار جنيه سنويًا تعد خطوة محورية لدعم المؤسسة، حيث أعلن وزير المالية الدكتور أحمد كوجك عن هذا التوجه الاستراتيجي تزامنًا مع تعديل مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة، وهو إجراء يأتي كأول تحريك مالي لهذا البند الحيوي منذ خمسة عشر عامًا لتعزيز استدامة العمل الإعلامي.

دعم مالي للوطنية للإعلام

شهدت أروقة مبنى ماسبيرو زيارة استثنائية لوزير المالية الدكتور أحمد كوجك قبيل انطلاق فعاليات صالون ماسبيرو الثقافي، حيث أكد خلال حواره مع نخبة من الإعلاميين والكتاب على ضرورة زيادة ميزانية الوطنية للإعلام لمواكبة التحديات الراهنة، وتطوير البنية التحتية للمؤسسة العريقة التي تعد ركيزة أساسية في بناء الوعي الوطني، كما تطرق الوزير إلى رؤية الحكومة الطموحة في تدبير موارد إضافية لضمان كفاءة الأداء التشغيلي.

الاستثمار التكنولوجي والرؤية الاقتصادية

أوضح الوزير خلال مناقشاته أن زيادة ميزانية الوطنية للإعلام لا تقتصر على الجوانب التمويلية، بل تمتد لتشمل تحديث المنظومات التقنية، مشددًا على أن التكنولوجيا هي المحرك الأساسي لتحقيق نمو مستدام، وتتضمن حزمة الإصلاحات التي تتبناها وزارة المالية لدعم قطاع الوطنية للإعلام ما يلي:

• تحديث وتطوير التجهيزات الفنية والتقنية لضمان معايير بث عالمية.
• تسهيل كافة الإجراءات المالية المرتبطة بخدمات الوطنية للإعلام لزيادة كفاءة الإيرادات.
• الاستثمار في تدريب الكوادر البشرية لاستيعاب التحولات الرقمية في مجال الإعلام.
• تحسين بيئة العمل لتعزيز قدرة الوطنية للإعلام على منافسة المنصات الرقمية.
• تخصيص بنود مالية واضحة لدعم الابتكار في المحتوى الإبداعي والبرامجي.

ويؤمن الدكتور كوجك بأن زيادة ميزانية الوطنية للإعلام بتلك الكيفية ستحدث فارقًا ملموسًا في تقديم خدمات أفضل للمواطنين، حيث تسعى الدولة إلى استغلال التحول الرقمي بذكاء لتسهيل التبادل الخدمي، وتظل ميزانية الوطنية للإعلام تحت المجهر باعتبارها استثمارًا في الأصول الوطنية القادرة على استعادة بريقها، مما يضمن في النهاية تحقيق أهداف اقتصادية وطنية طموحة على كافة المستويات، خاصة مع تواصل مساعي الحكومة لضبط معدلات الأداء والإنفاق لضمان المصلحة العامة.