السيسي يصدر قرارًا بتعيين نائبين لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وتحديد معاملتهما المالية

السيسي يصدر قرارًا بتعيين نائبين لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رسميًا ويحدد معاملتهما المالية، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 243 لسنة 2026، وذلك لتدعيم الهيكل الإداري للجهاز المركزي للمحاسبات، بهدف رفع كفاءة الرقابة على المال العام، وضمان استمرار الانضباط المالي في كافة مؤسسات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية.

إجراءات الجهاز المركزي للمحاسبات التنظيمية

تضمن القرار تعيين كل من المستشار سامح السيد حسين محمد أبوكنة، والسيدة منال محمد خيري محمد عبدالله، في منصب نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، مع تحديد المعاملة المالية لهما لتكون مساوية لمستوى أجر ومعاش نائب الوزير، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا التعيين في دعم الدور الرقابي المكثف الذي يقوم به الجهاز المركزي للمحاسبات.

الإجراء التفاصيل
موضوع القرار تعيين نائبين لجهاز المحاسبات
المعاملة المالية بدرجة نائب وزير مراتبًا ومعاشًا

أدوار الكوادر الجديدة بالجهاز المركزي للمحاسبات

تشمل مهام القيادات الجديدة داخل الجهاز المركزي للمحاسبات تنسيق عمليات المراجعة المالية، وتطوير آليات الرقابة على الجهات العامة، بالإضافة إلى ضمان الشفافية في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث تبرز أهمية هذه التعيينات في دعم المهام الحيوية التالية:

  • متابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة بدقة.
  • تعزيز معايير الشفافية المالية في الهيئات الحكومية.
  • تطوير تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات الدورية.
  • دعم كفاءة الأداء الرقابي الداخلي للجهاز.
  • زيادة سرعة معالجة الملفات المالية العالقة.

أهمية هذه التعيينات في هيكل الجهاز المركزي للمحاسبات

يأتي تعيين نائبين لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في سياق توسيع العمل الرقابي، فوجود قيادات إضافية يمنح الجهاز المركزي للمحاسبات مرونة أكبر في إدارة الملفات الهامة، خاصة مع زيادة وتيرة المراجعات المطلوبة، وهو ما يصب في مصلحة حماية المال العام وتطبيق القانون بفاعلية على المؤسسات والجهات التابعة للدولة المصرية.

تؤكد هذه الخطوة التي اتخذها السيسي يصدر قرارًا بتعيين نائبين لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رسميًا ويحدد معاملتهما المالية، حرص الدولة على تقوية الأجهزة الرقابية العليا؛ لضمان بيئة عمل تتسم بالدقة والشفافية في إدارة الموارد العامة، مما يعزز الثقة في الإجراءات المالية الحكومية ويضمن تحقيق التوازن المطلوب في العمل المؤسسي والإداري.