قرار من وزارة الداخلية بالسماح لـ 21 مصرياً بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

الداخلية تصدر قرارًا رسميًا بالسماح لـ21 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، حيث جاء ذلك في إطار الإجراءات التنظيمية والقانونية التي تتبعها الدولة، وقد نُشر القرار رقم 724 لسنة 2026 في عدد الوقائع المصرية الرسمي؛ ليؤكد حق المواطنين في اكتساب جنسيات أخرى مع الحفاظ على صفتهم الوطنية.

تفاصيل قرار وزارة الداخلية بشأن التجنس

شمل القرار الصادر عن وزارة الداخلية قائمة تضم 21 مواطنًا مصريًا، منحهم القانون إذنًا بالموافقة على التجنس بجنسيات أجنبية بجانب احتفاظهم بالجنسية المصرية، ويعد هذا الإجراء تطبيقًا مباشرًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية؛ إذ تهدف الداخلية من خلال قراراتها إلى توفيق أوضاع المواطنين الراغبين في الازدواجية القانونية وفق ضوابط محددة.

الإطار القانوني المُنظم للازدواجية

يقر القانون المصري بإمكانية اكتساب جنسية أجنبية بشرط الحصول أولًا على إذن مسبق من الجهات المختصة، وهو ما يضمن التوازن بين الحق في التنقل والالتزام بالثوابت الوطنية، وتأتي هذه القرارات لتعزز من مرونة الإدارة المصرية في التعامل مع الملفات التي تهم المواطنين، وتشمل العملية خطوات إدارية دقيقة لضمان الامتثال للمعايير:

• تقديم طلب رسمي من المواطن إلى الجهات المعنية.
• دراسة الطلب من قبل اللجنة المختصة بوزارة الداخلية.
• التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في القانون.
• صدور القرار الوزاري ونشره في الوقائع المصرية.
• تسجيل الحالة في السجلات الرسمية للأحوال المدنية.

أثر قرار الداخلية على المستفيدين

لا يعني السماح لـ21 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية أي مساس بحقوقهم السياسية أو المدنية داخل البلاد؛ فالمستفيدون من القرار يظلون متمتعين بكافة حقوقهم الوطنية بعد هذا الإجراء الرسمي، ويكشف التنوع في قوائم وزارة الداخلية عن حرص المؤسسة على التعامل الفردي مع الطلبات المقدمة بما يتفق مع القوانين واللوائح السارية بكل دقة.

إن هذا التحرك التشريعي الذي تبنته الوزارة يعكس التزام مصر بتسهيل أوضاع مواطنيها المقيمين أو العاملين في الخارج، ويؤكد السماح لـ21 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية على استقرار المنظومة الإدارية، إذ يعمل القرار بمجرد نشره بالوقائع المصرية، مما يوفر غطاءً قانونيًا مكتملًا لجميع المستفيدين دون استثناء.