وزارة التموين تدرس التحول للدعم النقدي واستمرار الخبز بقيمة 20 قرشاً

وزير التموين يطرح ملامح التحول نحو الدعم النقدي بشرائح محددة لضمان وصول الموارد إلى مستحقيها، مع التأكيد على بقاء سعر رغيف الخبز ثابتًا عند 20 قرشًا. يهدف هذا التوجه الحكومي الجديد إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم السلعي وتوجيه الوفر المالي الناتج عن استبعاد غير المستحقين لصالح الفئات الأكثر احتياجًا بشكل مباشر.

آليات تقسيم شرائح الدعم وتحديد المستحقين

يعتمد التصور الحالي الذي تطرحه وزارة التموين على تصنيف المواطنين إلى شرائح طبقية تتناسب مع مستويات الاحتياج الفعلية؛ لضمان توجيه الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية، وتتضمن معايير التنقية المقترحة للبطاقات التموينية عدة مؤشرات تهدف لضبط المنظومة الحالية:

• حاملو البطاقات الذين يتجاوز دخلهم مستويات معينة.
• الأسر التي تلتحق أبناؤها بالمدارس الدولية.
• سكان المجمعات السكنية الفاخرة ذات التكاليف العالية.
• أصحاب السيارات الحديثة أو الممتلكات العقارية الكبيرة.
• الحالات التي يثبت فيها تداول البطاقات بين غير أصحابها الأصليين.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى إنهاء الهدر الذي تشهده دورة السلع التموينية التقليدية، خاصة مع وجود نحو 24 مليون بطاقة تتطلب تحديثًا شاملًا لبياناتها؛ حيث تجري حاليًا اجتماعات تنسيقية مكثفة مع الجهات المعنية لتحديد الشكل النهائي لكيفية صرف الدعم النقدي المرتقب.

مستقبل الدعم النقدي في ظل التضخم

أشار الدكتور شريف فاروق وزير التموين إلى أن قيمة الدعم النقدي ما زالت رهن الدراسات الحكومية المستمرة، مؤكدًا أن الهدف هو منح المستحقين مبالغ توازي المتغيرات الاقتصادية الحالية، مشددًا على أن تطبيق نظام الدعم النقدي لن يؤدي إلى رفع أسعار السلع على المواطن من ماله الخاص، بل ستتولى الدولة تعويض الفارق وتوجيهه مباشرة للبطاقة التموينية، مما يمنح الأسر مرونة واسعة في اختيار احتياجاتها من السلع الأساسية، سواء كانت دواجن أو مواد غذائية أخرى، بدلًا من التقيد بأصناف ثابتة عبر التموين.

إن هذا التوجه الجديد نحو الدعم النقدي يمثل خطوة استراتيجية تهدف لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية؛ حيث يستهدف النظام 83% من مستفيدي تكافل وكرامة، ويربط مخصصات الدعم النقدي بالمتغيرات السعرية لضمان كفاءة وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، مع الالتزام التام بتوجيهات القيادة السياسية بعدم المساس بحقوق البسطاء وتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية عبر تحديث المنظومة بمرونة عالية.